العقود الحديثة تحدث خللاً في سلم الرواتب بسوريا وتضع الأقدمية تحت ضغط الفجوة الأجور

أعادت الفروق المتزايدة بين رواتب الموظفين القدامى والعاملين الذين جرى التعاقد معهم خلال المرحلة الجديدة ملف الأجور إلى واجهة الشأن الاقتصادي السوري، بعدما أصبحت مؤسسات عامة تضم موظفين يؤدون أعمالًا متقاربة ضمن أنظمة تعاقد ورواتب مختلفة.

وثقت تقارير حديثة حالات يتقاضى فيها موظفون جدد أجورًا أعلى بكثير من زملاء أمضوا سنوات طويلة في الخدمة ويحمل بعضهم مؤهلات وخبرات أوسع، مما يكشف عن مشكلة تمس الطريقة التي تسعّر بها المؤسسة العامة الخبرة والمؤهل والمسؤولية والأقدمية.

صدر المرسوم 67 في آذار الماضي بزيادة عامة قدرها 50 في المئة على الأجور المقطوعة للعاملين في معظم جهات القطاع العام والمشترك، ثم جاء المرسوم 68 بزيادات نوعية للعاملين في الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف والمصرف المركزي والهيئات الرقابية والطاقة الذرية.

وفي حديث خاص لموقع "تلفزيون سوريا"، يرى أحمد قحطان، الباحث المتخصص في سياسات الأجور والإصلاح الإداري، أن تعدد أنظمة الرواتب داخل المؤسسة الواحدة يخلق خللًا في العدالة الوظيفية عندما تتراجع الصلة بين الأجر والخبرة والمسؤولية.

وأشار أحمد قحطان إلى أن أي هيكل أجور مستقر يحتاج إلى توصيف واضح للوظائف وتصنيف درجاتها وربط التعويض بالمؤهل والأقدمية وطبيعة العمل، مضيفًا أن معالجة الفجوة تحتاج إلى مراجعة القواعد التي تحدد الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات ومسارات الترفيع.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بعد الزيادة الأخيرة إلى نحو 1.256 مليون ليرة قديمة شهريًا، فيما بقيت بدلات وتعويضات عديدة مرتبطة بقواعد أقدم، بينما تحدثت وزارة المالية منذ آذار الماضي عن مسار لإعادة بناء المنظومة وصولًا إلى نظام أوسع يشمل مختلف القطاعات مع بداية 2027.