تطوير المنافذ والمرافئ السورية: خطط لتعزيز الاستثمار وتسهيل التجارة

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، اجتماعاً موسعاً اليوم في مقر الهيئة بدمشق، بحضور نائبه ومعاونيه، ومدراء المعابر البرية والمرافئ البحرية، ومدراء الجمارك في المطارات، والمدير العام لمؤسسة المناطق الحرة.

تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مختلف المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتقييم الأداء الإداري والفني والخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين. كما جرت مناقشة التحديات التي تواجه الكوادر العاملة، واقتراح حلول تتناسب مع توجهات الحكومة لتعزيز انسيابية الحركة التجارية وتسهيل العبور عبر المنافذ.

أكد الأستاذ قتيبة بدوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات في البنية التحتية للمعابر والمرافئ، وتوسيع الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، مما يرفع كفاءة العمل ويبسط الإجراءات. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، وحماية السيادة الوطنية من خلال ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما ناقش الاجتماع خطة العمل للنصف الأول من العام المقبل، والتي تشمل استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات الكوادر في مجالات الإدارة الجمركية والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تطوير بيئة الاستثمار في المناطق الحرة لتشجيع المشاريع الإنتاجية والتجارية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة اليومية لأعمال المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، وتقديم تقارير دورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والمعوقات المقترحة لحلها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية في الأداء.

(أخبار سوريا الوطن 2-الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية)