أعلن مصرف سورية المركزي عن مراجعة شاملة لنظام استيراد وتصدير الذهب، بهدف تحريره وتعديل القانون رقم 34 لعام 2023. تتضمن الخطة وضع آلية جديدة لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
أكد حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات. كما تهدف إلى إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب، مما يعزّز الثقة في السوق المحلية ويحدّ من التهريب والمضاربة.
أشار حصرية إلى أن الخطة الجديدة تتضمن ترخيص مصافي وطنية تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، مع ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف ذلك إلى تحويل سورية إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.
يأتي هذا التوجّه ضمن سياسة المصرف الرامية إلى تعزيز السمعة التقليدية لسورية في حرفة صياغة الذهب، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحرفي الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
سيشرف المصرف المركزي بشكل مباشر على تنفيذ الإطار الجديد من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، لضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
أكد حاكم المصرف أن الإجراءات المرتقبة ستُسهم في تحرير سوق الذهب وإعادة تنظيمه بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التنفيذ العملي سيبدأ فور الانتهاء من التعديلات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة.