رابطة الصحفيين السوريين تطالب بالكشف عن مصير الصحفيين المختفين: العدالة لن تتحقق بدون ذلك

بعد مرور عقد من الزمن على اختفاء عشرات الصحفيين في سوريا، لا تزال هذه القضية المؤلمة قائمة، حتى بعد سقوط نظام الأسد وتفكك أجهزته القمعية. أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرًا مفصلًا بعنوان "ليسوا مجرد أسماء"، وثقت فيه استمرار اختفاء خمسة وعشرين صحفيًا وصحفية، من بينهم سوريون وأجانب، على أيدي النظام السابق وتنظيم "داعش" وجماعات مسلحة أخرى.

أشار التقرير، الذي أعده المركز السوري للحريات الصحفية، إلى أن بعض الصحفيين قد فقدوا منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، ومن بينهم بشار فهمي القدومي وجون كانتلي وأوستن تايس. ولا يزال مصير آخرين مجهولًا حتى الآن، مما يترك عائلاتهم معلقة بين الأمل واليأس في انتظار الكشف عن الحقيقة.

قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود

أوضح محمد الصطوف، مدير وحدة الرصد في المركز السوري للحريات الصحفية، أن إعداد التقرير استغرق عدة أشهر، وتم وفقًا لمنهجية توثيق دقيقة ومعتمدة في الرابطة. وأضاف أن التقرير وثق 25 حالة اختفاء قسري لا يزال مصير أصحابها مجهولًا.

وأكد الصطوف أن قضية الصحفيين المختفين تتجاوز مجرد الأرقام، فهي تمثل حفظًا للذاكرة السورية وتاريخ الثورة. وأشار إلى أن بعض الصحفيين ما زالوا مفقودين منذ عام 2013، على الرغم من معرفة الجهات المسؤولة عن اختطافهم، سواء كان تنظيم "داعش" أو نظام الأسد، دون ورود أي معلومات عن مصيرهم.

وشدد على أن هذا الملف يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والإعلامية، داعيًا إلى التعامل معه كجزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وأضاف أن التقرير يمثل الخطوة الأولى في هذا المسار، وأن الرابطة مستمرة في حملتها "أنقذوا الصحفيين في سوريا"، من خلال التواصل مع الجهات القادرة على المساعدة في كشف الحقيقة.

العدالة لا تكتمل دون الحقيقة

ويخلص التقرير إلى أن قضية الصحفيين المغيبين ليست مجرد أرقام أو قوائم، بل هي معركة من أجل الحقيقة والعدالة والكرامة. ويؤكد أن سوريا لا يمكن أن تبني مستقبلًا حرًا وديمقراطيًا دون الكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري. ويشدد على أن إنصاف الصحفيين المغيبين هو واجب وطني وأخلاقي، وخطوة أساسية على طريق العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون.