ورشة عمل في دمشق تضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 21 تموز، ورشة عمل تشاورية تحت عنوان “استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”. وقد نُظمت الورشة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرت برعاية منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك في فندق الداما روز.

وتهدف الورشة، وفقاً لمراسل الإخبارية، إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة تسهم في رفع كفاءة المنظومة الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وشهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى من قبل عدد من الوزراء، منهم وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل. كما حضرها حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ورئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري.

وفي تصريح له، أكد رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صفوت رسلان، أن إعداد الاستراتيجية لا يقتصر على مجرد صياغة وثيقة جديدة، بل يمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية موحدة وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية. وأضاف أن ذلك سيسهم في الارتقاء بكفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات.

وأوضح رسلان أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح باتت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نزاهة النظام المالي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات. كما أشار إلى دورها في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رسلان على التزام سوريا المستمر بتطوير منظومتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية والخصوصية المؤسسية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية، وتعزيز فعالية منظومة المكافحة، بهدف دعم جهود سوريا لاستيفاء المتطلبات الدولية والخروج من القائمة الرمادية في أقرب فرصة ممكنة، وذلك من خلال التنفيذ الفعال والتعاون الوثيق بين جميع الجهات الوطنية.

وكان رسلان قد أكد في وقت سابق، بتاريخ 11 تموز الجاري، على العمل لإطلاق الاستراتيجية بهدف تعزيز نزاهة النظام المالي، مشيراً إلى أن استيفاء متطلبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يمثل أولوية وطنية. وأضاف: “لا نبني قطاعاً مصرفياً أكثر حداثة فحسب، بل بيئة مالية تقوم على الاستقرار والشفافية والامتثال والثقة لاقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية”، مؤكداً أن الثقة هي العملة الأولى للاستثمار، وأن الجهود مستمرة لتعزيزها بسياسات مسؤولة ومؤسسات قوية.