حركة «جيل زد 212» تطالب بإصلاحات جذرية ومكافحة الفساد في المغرب

كشفت حركة «جيل زد 212» عن وثيقة جديدة بعنوان «ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد»، تتضمن مجموعة من المطالب التي رفعتها خلال الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها مدن مغربية منذ 27 سبتمبر الماضي.

أكدت الحركة في الوثيقة، التي نُشرت على منصة «ديسكورد» وتتألف من أربعة فصول، على «المطالب الجوهرية» التي تشمل «بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص»، مشيرة إلى أن هذه المطالب تمثل «خريطة طريق لتفعيل الحقوق المكفولة دستورياً وتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة».

تضمنت الوثيقة دعوة إلى «إصلاح حكامة القطاع الصحي»، مع المطالبة بـ«التطبيق الفوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، عبر إرساء نموذج حكامة شفاف وقائم على الأداء في قطاع الصحة، مع آليات مساءلة واضحة تربط المسؤوليات بالنتائج».

كما دعت الحركة إلى «خطة استعجالية للرأسمال البشري» من خلال «إطلاق مخطط وطني عاجل لتكوين وتوظيف واستبقاء الأطر الصحية، مع وضع تحفيزات مادية ومعنوية حقيقية للعمل في المناطق النائية، لمعالجة الخلل الخطير في التوزيع الجغرافي الذي وثقه المجلس الأعلى للحسابات». وشددت على أهمية جعل الصحة «أولوية في الميزانية» و«الرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها من طرف المنظمات الدولية، مع توجيه الإنفاق نحو الرعاية الصحية الأولية وتحديث المستشفيات ووضع خطة وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية».

وفيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، دعت الوثيقة إلى «تحديث جذري للمناهج وتفعيل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج» لإجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، والتركيز على تنمية الفكر النقدي والمهارات الرقمية والتربية على المواطنة والكفاءات العملية التي يتطلبها القرن الواحد والعشرون، كما أوصى بذلك النموذج التنموي. بالإضافة إلى «تمكين هيئة التدريس والاستثمار المكثف في التكوين الأساسي والمستمر والتطوير المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، باعتبارهم المحرك الأساسي لأي إصلاح تربوي ناجح»، مع الدعوة إلى وضع «ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي، يكون مستقراً ومحدداً زمنياً لإصلاح التعليم العالي وقائماً على حوار وطني شامل يشرك فعلياً الأساتذة والطلبة والخبراء، لوضع حد لحالة التخبط والتغييرات المستمرة وغير المدروسة التي تضر بمستقبل أجيال من الخريجين».

اقتصادياً، دعت «جيل زد» إلى «إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد» نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة. كما طالبت بـ«إصلاح قوانين الشغل لتوفير حماية أكبر للشباب» و«تشجيع التوظيف الرسمي وملاءمة برامج التكوين المهني مع الحاجيات المستقبلية لاقتصاد حديث ومبتكر».

وفي مجال مكافحة الفساد والشفافية، تضمنت المطالب «تمكين هيئات الرقابة عبر ضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وإلزام الحكومة والجهاز القضائي بالتفعيل الفوري لتوصياتهما وقراراتهما»؛ و«تطبيق نظام رقمي وشفاف بالكامل للصفقات العمومية، يُغلق كل منافذ المحسوبية والزبونية».

أكدت الحركة الشبابية على ضرورة «استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة»، عبر «تعزيز استقلالية القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى، وتفعيل آليات المحاسبة الداخلية عبر تقوية دور المفتشية العامة للشؤون القضائية، ومنحها صلاحيات التحقيق الاستباقي».

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار