أثار فوز رامي إبراهيم محفوض بمقعد في مجلس الشعب السوري عن دائرة مدينة جبلة، بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم /66/ لعام 2025، استياءً واسعاً وتساؤلاتٍ عديدة. كيف تمكن ضابط مجند سابق في جيش النظام، ومتهم في قضايا تزوير واستغلال نفوذ، من الوصول إلى منصب تشريعي في "سوريا الجديدة"؟
شخصية مثيرة للجدل: ملازم سابق ورئيس بلدية
رامي إبراهيم محفوض (مواليد 1983، كفردبيل) حاصل على شهادة في الهندسة، ويشغل حالياً منصب رئيس بلدية سيانو. لكن خلفيته تتجاوز العمل الإداري:
- الخدمة العسكرية: تشير وثيقة صادرة عن فرع الشرطة العسكرية في دمشق بتاريخ 24 حزيران 2020، إلى أنه كان ملازماً مجنداً في إدارة الأشغال العسكرية حتى ذلك التاريخ وما بعده، مما يؤكد استمرار خدمته في جيش النظام خلال فترة شهدت قمعاً دموياً.
- علاقات مع الميليشيات: اعترف محفوض في إفادة عسكرية بإتمام عقد بيع عقاري مشبوه بناءً على طلب من فراس سعيد، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني المتهم بالانتهاكات، وذلك "لتمكينه من الأرض دون الظهور باسمه الرسمي".
وثائق التزوير: دعوى جزائية قيد النظر
تتركز الاتهامات الموجهة إلى محفوض حول تورطه في تزوير عقود بيوع عقارية، وتحديداً سلب أسهم من العقار رقم 285 في جبلة. تم عقد بيع استناداً إلى وكالة عامة صادرة عام 2015 من داريا بريف دمشق، وشهد على هذا العقد كل من رامي إبراهيم محفوض وإياد فرحة. إلا أن تقرير الخبرة الفنية الصادر في تشرين الثاني 2016 أكد أن الوكالة العامة مزورة، وأن البصمات والتواقيع لا تعود لأصحابها الحقيقيين.
الموقف القانوني
لا تزال هناك دعوى جزائية قيد النظر أمام قاضي الإحالة في جبلة، يتهم فيها محفوض وآخرون بجرائم تزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
دعم "فادي صقر"
على الرغم من هذه الشبهات الجنائية والارتباط المباشر بالنظام، قُبل ترشيح محفوض. كيف حدث ذلك؟ يؤكد الناشط مهيار بدرة لـ"زمان الوصل" أن محفوض كان مرشحاً مدعوماً بشكل مباشر من فادي الأحمد المعروف بـ"فادي صقر"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، والمتهم بجرائم حرب. وأشار بدرة إلى أن صقر عقد اجتماعاً لحشد الدعم لمحفوض بين رؤساء البلديات والمخاتير، مما أدى إلى فوزه بـ 61 صوتاً في الهيئة الناخبة.
إن دخول رامي محفوض إلى مجلس الشعب، بصفته ضابطاً سابقاً في جيش النظام ومتّهماً بالتزوير ومرتبطاً بقادة الميليشيات، يثير تساؤلات خطيرة حول معايير النزاهة والتحقق في العملية الانتخابية. يبقى هذا الملف مفتوحاً، كدليل على أن المعركة الحقيقية نحو برلمان نزيه وعادل لم تبدأ بعد.
زمان الوصل