أعلنت إدارة "أرينا مول" في مدينة حلب عن إعادة افتتاح المول يوم السبت 11 من تشرين الأول، وذلك بعد ما وصفته الإدارة بالجهود "المشكورة" من محافظ حلب عزام غريب ونائبه فواز هلال. ووفقًا لمنشور للإدارة عبر صفحتها في "فيسبوك"، فقد تم حل قضية المول، التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة قانونية، دون ذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الحل.
ما هي القصة؟
في 8 من تشرين الأول، تداول ناشطون ومواقع محلية معلومات عن دخول فصيل مسلح إلى "أرينا مول" في حي حلب الجديدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى طرد المستثمرين منه، في حين فشلت الأجهزة الأمنية في إيقاف عناصر الفصيل. وأشارت المعلومات إلى أن الفصيل، الذي يقوده شخص يعرف باسم "أبو مصعب"، طالب المستثمرين بدفع مبلغ يقدر بنحو 350 ألف دولار أمريكي، مقابل السماح لهم بالاستمرار بالعمل داخل المول. بينما أكد مستثمر المول أن لديه عقودًا نظامية موقعة وموثقة، وأنه سدد جميع مستحقاته المالية لمؤسسة البحوث العلمية، بموجب عقد يمتد حتى عام 2032.
توضيح "العقارات العسكرية"
في خضم الجدل الدائر، نشرت إدارة العقارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية بيانًا تناقلته شبكات محلية، الخميس 9 من تشرين الأول، واطلعت عنب بلدي عليه. وتناولت الإدارة تفاصيل وملابسات القضية، مؤكدة أن "أرينا مول" يتبع في الأصل لمؤسسة البحوث العلمية. وأضافت أنها تولت إدارة واستثمار العقارات العائدة للوزارة، بما فيها هذا السوق التجاري. وذكر البيان أن المستثمر محمد ناصر عتيق حصل عام 2018 على عقد استثمار للمول لمدة عشر سنوات، جرى تمديده عام 2022 لمدة عامين إضافيين، ليصبح المجموع 12 عامًا. وبحسب البيان، جدد العقد في آذار 2025 مقابل بدل استثمار سنوي يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي و325 مليون ليرة سورية، على أن يصل البدل في آخر سنوات العقد (عام 2031) إلى 30 ألف دولار و325 مليون ليرة سورية. وأضافت الإدارة أن رئيس قسم الاستثمار في فرع العقارات العسكرية بحلب، عبد الله ويس (المعروف باسم أبو مصعب)، كلف بمتابعة الملف والتواصل مع المستثمر. وأوضحت أنه عقد خمس جلسات تفاوض خلال شهر كامل بهدف تعديل بدل الاستثمار السنوي ليتناسب مع "التضخم والوضع الاقتصادي العام"، إلا أن المستثمر رفض أي تعديل. وبعد فشل المفاوضات، قررت إدارة العقارات العسكرية فسخ العقد، مع الاحتفاظ بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء المختص. وأوضحت الإدارة أنه في أثناء زيارة لجنة من العقارات العسكرية لإبلاغ المستثمر بقرار الفسخ، تم استدعاء قوة أمنية بعد "بلاغ كاذب" من المستثمر بوجود مسلحين داخل المول، قبل أن يتضح الموقف لاحقًا ويتم احتواء الحادثة.
تدخل المحافظة
أشارت إدارة العقارات العسكرية إلى أن محافظ حلب، عزام غريب، عقد اجتماعًا للوقوف على مجريات القضية. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المستثمر، وإدارة العقارات العسكرية، والمحافظة، بهدف إعادة تقدير بدل الاستثمار والوصول إلى تسوية نهائية. وبعد يوم من صدور البيان، أعلنت إدارة المول عن حل الخلاف وعودة النشاط التجاري، بعد تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادثة وتدخل المحافظة، التي انتهت بتسوية بين الأطراف المعنية. وأدرجت القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تعكس تداخل الصلاحيات بين الجهات المدنية والعسكرية في مدينة حلب. في أواخر شباط الماضي، انتشرت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن إغلاق مول فينيسيا في مدينة الدانا بريف إدلب، بعد حفل افتتاح تضمن فيديوهات لأغانٍ ورقص واختلاط، ما أثار تفاعلاً محليًا واسعًا. ونفى أحد مالكي المول، محمود قرنفل، في تصريح لعنب بلدي، إغلاق المول، مؤكدًا أن المحال التجارية داخل المول مفتوحة والأوضاع طبيعية. وأكد أن ما حصل خلال الحفل كان "تجاوزًا بسيطًا" من الفرقة المسؤولة عن التنظيم، وقد تم تقديم اعتذار للجهات الأمنية التي تفهمت الموقف دون أي مشكلات.
ما حقيقة إغلاق “مول” بسبب حفل افتتاحه بإدلب