السورية للمالية تعلن عن نظام ضريبي جديد: 10% على الصناعيين و25% من ضريبة المبيعات لدعم الصناعة

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن ملامح النظام الضريبي الجديد الذي تعمل عليه الحكومة السورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها. وأشار الوزير إلى أن الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي ستُحدد بنسبة 10% فقط، بهدف تحفيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأكد برنية أن النظام الجديد سيشهد إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، سيتم تخصيص 25% من عائداتها لدعم الصناعة والتصدير. وشدد على أن الحكومة تعتمد نهج الشراكة الحقيقية مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، مؤكداً أن أي قرارات مستقبلية ستصدر بالتشاور المسبق مع ممثلي القطاعات الإنتاجية.

وفي إطار الإجراءات التحفيزية، أوضح الوزير أن المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستحظى بإعفاء ضريبي كامل لحين إعادة تأهيلها، وهو ما يندرج ضمن خطة الدولة لدعم التعافي الاقتصادي في المناطق المتأثرة. كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية، الاقتصاد، والصناعة، إلى جانب هيئة المنافذ البرية والبحرية، تتولى مراجعة قوانين التعرفة الجمركية ومنح أو منع الاستيراد، بما يراعي ملاحظات الصناعيين ويخدم تطور الصناعة المحلية.

وأكد برنية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصادرات السورية، التي تراجعت بنسبة تصل إلى 90% منذ عام 2010. كما أكد التزام الدولة بدعم كل منشأة صناعية تساهم في الإنتاج والتنمية، مع استمرار تقديم الحوافز الضرورية لضمان ديمومة الصناعة الوطنية.

وكانت وزارة المالية قد عرضت رؤيتها الشاملة للإصلاح الضريبي خلال لقاء مع مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها، حماة، حلب، وحمص، حيث شددت على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تحسين جودة الخدمات الضريبية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية.