افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، في ظل ظروف اجتماعية وسياسية استثنائية تتميز بتصاعد الاحتجاجات التي يقودها "جيل زد"، مطالبين بالعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل.
وفي خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، أكد الملك محمد السادس على أهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعبئة شاملة ومسؤولية جماعية لاستكمال الإصلاحات الكبرى وتسريع وتيرة التنمية، بما يلبي تطلعات المواطنين، وخاصة الشباب، نحو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما أعرب الملك عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية والارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، داعياً إلى المزيد من الفعالية والاجتهاد في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، بالتكامل مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة.
وشدد الملك على ضرورة تخصيص السنة الأخيرة من الولاية التشريعية للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع، مؤكداً على أهمية التحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، ومشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تعارض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، فالهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتأطيرهم بشكل أفضل، والتعريف بالمبادرات الحكومية والقوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم، مؤكداً أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تشمل البرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
وفي إطار مواصلة تفعيل رؤية "المغرب الصاعد"، ذكّر الملك بدعوته في خطاب العرش الأخير إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تتجاوز الأجندات الحكومية والبرلمانية، وتشكل استجابة عملية للمطالب الاجتماعية والتنموية الملحة.
وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يمثل رهاناً مصيرياً يتطلب تعبئة جميع الطاقات، وتغيير العقليات وأساليب العمل، مع اعتماد ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية الدقيقة، والاستثمار الأمثل في التحول الرقمي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
ودعا الملك محمد السادس إلى تسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في إطار علاقة متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية، مشدداً على أهمية تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، مع محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات العمومية.
وحدد الملك ثلاث أولويات أساسية ضمن هذا التوجه التنموي:
- الاهتمام بالمناطق الهشة والجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، من خلال سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها.
- التنمية المستدامة للسواحل الوطنية عبر التفعيل الجدي للقانون والمخطط الوطني للساحل، بما يحقق توازناً بين التنمية وحماية البيئة.
- توسيع نطاق المراكز القروية لتكون فضاءات لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات من المواطنين في العالم القروي.
وفي ختام خطابه، أكد الملك محمد السادس أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والمشاريع، داعياً الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل بنزاهة والتزام ونكران ذات، حتى يكون الجميع في مستوى الثقة والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، في ظرفية دقيقة تتطلب الإنصات العميق لنبض الشارع المغربي واستحضار انتظاراته المشروعة.