حمص: مطالب شعبية بمنع الدراجات النارية مؤقتًا للحد من الحوادث والفوضى

تقدّم عدد من أهالي مدينة حمص بعريضة جماعية إلى محافظة حمص، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع دخول وتشغيل الدراجات النارية داخل المدينة بشكل مؤقت. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أوضاع الدراجات النارية قانونيًا، وذلك في ظل تزايد الحوادث والمخاطر الأمنية التي نتجت عن انتشارها العشوائي في الأشهر الأخيرة.

العريضة، التي تم تداولها إلكترونيًا ولاقت تفاعلًا واسعًا بين سكان المدينة، نصت على أن "الدراجات النارية أصبحت في الآونة الأخيرة مصدرًا متزايدًا لانعدام الأمن والفوضى في شوارع المدينة. فقد استُخدمت في ارتكاب عدد من الجرائم والسرقات، إضافةً إلى تسببها بحوادث مرور مؤلمة أودت بحياة العديد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال وكبار السن".

وطالب الموقعون على العريضة بستة إجراءات رئيسية، من أبرزها: المنع المؤقت لدخول الدراجات النارية، وترقيمها بلوحات رسمية، وفرض رخص قيادة خاصة بها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين وتنظيم حملات توعية مرورية. وأكدوا أن هدفهم ليس التضييق على المواطنين، بل الحفاظ على أمن المدينة وسلامة أهلها.

تشهد مدينة حمص منذ سنوات انتشارًا واسعًا للدراجات النارية، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، خاصة في ظل الازدحام المروري وصعوبة المواصلات في بعض الأحياء. ومع ذلك، أدى غياب التنظيم الرسمي والترخيص القانوني إلى تفاقم هذه الظاهرة، وتحولها في كثير من الأحيان إلى مصدر إزعاج وخطر على المشاة والسائقين على حد سواء.

وتفيد مصادر محلية بأن عددًا كبيرًا من هذه الدراجات غير مرخص، ويقودها شبان دون السن القانونية للقيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما استغل بعض الخارجين عن القانون الدراجات النارية في عمليات سرقة وخطف سريعة، نظرًا لقدرتها على التنقل في الأزقة والطرق الفرعية.

وتؤكد مصادر من مجلس مدينة حمص أن هناك مشروعًا قيد الدراسة لتنظيم حركة الدراجات النارية، يشمل إصدار لوحات رسمية وتحديد شروط الترخيص والفحص الفني، إلى جانب تكثيف الرقابة الأمنية. وتشير المصادر إلى أن محافظة حمص تتابع العرائض والمطالبات الشعبية بهذا الشأن، وقد تتخذ إجراءات ميدانية مؤقتة لحين اكتمال خطة التنظيم.

تعبر هذه العريضة عن صوت شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون أن ضبط حركة الدراجات النارية ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، فيما يأمل آخرون أن تراعي القرارات المرتقبة حاجات العاملين في التوصيل والتنقل اليومي، بحيث تتحقق المعادلة بين الأمان وحرية الحركة. المصدر: زمان الوصل