في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات، توصلت الحكومتان السورية واللبنانية إلى اتفاق يقضي بتبادل السجناء، باستثناء المتورطين في جرائم أودت بحياة مدنيين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد سوري رفيع المستوى إلى بيروت.
أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، على التجاوب الإيجابي من الجانب اللبناني حيال المطالب السورية المتعلقة بالموقوفين، معرباً عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق في تجاوز الماضي. وأشار إلى أن العديد من السوريين في السجون اللبنانية يواجهون تهماً ملفقة أو مبنية على الاشتباه، لافتاً إلى اهتمام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بهذا الملف، والاتصالات المباشرة الجارية مع الجانب اللبناني لتفعيل آلية تنفيذ الاتفاق.
تأتي هذه التفاهمات عقب زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعضوية وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، بالإضافة إلى الأحمد. ووصف الويس الزيارة بأنها "بداية جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين"، مؤكداً أن ملف الموقوفين السوريين يمثل أولوية قصوى. كما شملت المباحثات برنامج إعادة اللاجئين السوريين بطريقة "آمنة ومستدامة"، من خلال توفير الخدمات الأساسية في مناطقهم الأصلية.
إضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان تشكيل لجنة سورية – لبنانية مشتركة لترسيم الحدود وضبطها، وذلك بعد ضبط عدد من شبكات التهريب خلال الأشهر الأخيرة. وقد عقد الوفد السوري لقاءات رسمية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث ملف المعتقلين والعلاقات الثنائية.
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الوفد حقق "تقدماً كبيراً جداً" في ملف سجناء رومية، متوقعاً ظهور نتائج ملموسة قريباً. ووصف الزيارة بأنها "تاريخية ومهمة جداً للطرفين"، حيث أعادت فتح قنوات التواصل المباشر بعد سنوات من الجمود.
من المتوقع تشكيل لجنتين متخصصتين لتحديد مصير حوالي ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، ومتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، وتسوية قضايا الحدود، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "انعطافة مهمة" في مسار العلاقات بين دمشق وبيروت.