تقرير يكشف: غاز أذربيجان يهدد عنفات الكهرباء السورية بسبب عدم مطابقته للمواصفات

كشفت وثيقة فنية (مواصفات جودة الغاز) حصلت عليها "حكومة الظل - زمان الوصل" أن الغاز المورد إلى سوريا من أذربيجان عبر تركيا لا يتطابق كليًا مع المتطلبات الفنية لتشغيل العنفات الغازية السورية القديمة. وتشير الوثيقة إلى أنه "غاز مرافق" (Associated Gas)، ما يعني أنه أقل نقاءً من الغاز المطلوب لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يهدد كفاءة التشغيل.

أبرز النقاط في الوثيقة:

• تباين في التركيب الكيميائي: لوحظ اختلاف في مكونات المزيج الغازي (الميثان، والإيثان، والبروبان، والبيوتان) وتباين في النسب المطلوبة لتشغيل العنفات.
• تأثيرات تشغيلية سلبية: ينعكس هذا التباين مباشرة على مردود العنفات، ويحول دون تحقيق الطاقة الإنتاجية المرجوة. كما يؤدي إلى احتراق غير كامل وارتفاع في درجة حرارة العادم، مما قد يتسبب في توقفات اضطرارية لاحقًا.

التداعيات على قطاع الكهرباء:

حذرت مصادر فنية من أن عدم المطابقة في المواصفات يعني ما يلي:

• انخفاض كفاءة الإنتاج: عدم قدرة العنفات على العمل بكامل طاقتها التصميمية، وبالتالي عدم تحقيق الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء.
• تسارع التدهور والأعطال: قد يفاقم الغاز غير المطابق من تآكل الأجزاء الداخلية للعنفات، التي تعاني أصلاً من التقادم والاهتراء، مما يزيد من أزمة الصيانة ويرفع كلفة التشغيل.

شكوك حول جدوى الصفقة:

يثير هذا التباين في المواصفات تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية والفنية للصفقة المبرمة، لا سيما أن الهدف المعلن لزيادة ساعات التغذية الكهربائية قد لا يتحقق بالكامل أو بشكل مستدام. هذا التطور يضع الحكومة أمام تحدٍ في الإيفاء بالوعود المتعلقة بتحسين واقع الكهرباء.

موقف الشركة السورية للغاز:

تجدر الإشارة إلى أن مدير الشركة السورية للغاز، يوسف يوسف، كان قد صرَّح سابقًا بمطابقة مواصفات الغاز، واتهم "زمان الوصل" بعدم المهنية. لكن هذه الوثيقة تؤكد وجود خلل في المواصفات. ويُطرح تساؤل حول ما إذا كان المدير العام على علم بهذا الاختلاف أم لا. يُذكر أن هذا التفاهم تم في مطلع شهر آذار (مارس)، بإشراف المهندس رياض جوباسي، معاون مدير إدارة النفط حاليًا.

إطار الصفقة:

الحكومة السورية وافقت على استيراد الغاز الأذربيجاني ضمن تفاهمات إقليمية (بتمويل قطري وتسهيل تركي)، في محاولة لسد النقص الحاد في الغاز المحلي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ورغم الترحيب بالزيادة الجزئية التي تحققت في ساعات التغذية الكهربائية، فإن الورقة تؤكد أن هذا الحل الإقليمي قد لا يكون الأنسب من الناحية الفنية للبنية التحتية المتقادمة لقطاع الطاقة السوري.

في حال كنت مختصاً بالموضوع أعلاه، نرحّب بتعليقك الفني على الوثيقة. أما إذا لم تكن مختصاً، فأخبرنا برأيك في واقع الكهرباء في سوريا.

حكومة الظل، مبادرة صحفية لمراقبة قرارات الحكومة، ليست معارضة ولا تمثل تيارا سياسيا. زمان الوصل