حاكم مصرف سوريا المركزي: الإصدار الجديد للعملة السورية يهدف إلى استبدال العملة القديمة وتعزيز الثقة بالاقتصاد

أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن الإصدار الجديد للعملة السورية لا يمثل ضخًا نقديًا، بل هو عملية استبدال منظمة للعملة القديمة.

في حوار مع قناة "الإخبارية" السورية مساء السبت 11 تشرين الأول، أوضح الحصرية أنه سيتم التسعير بالعملتين خلال فترة التعايش لضمان الشفافية وتجنب الفوضى. وأشار إلى أن حذف الأصفار من العملة سيسهم في اختصار التعاملات النقدية، وتقليل الهدر الورقي والعملي، وتعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية.

وأضاف أن الإصدار الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. واعتبر الحصرية أن هذه الخطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد السوري، وأن الإصدار الجديد يمنح المصرف أداة للتحكم في السوق واستقرار الأسعار، معتبرًا أن الليرة الجديدة تمثل بداية لمرحلة مالية جديدة.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يسير وفق خطة واضحة رغم التحديات الخارجية، وأن المشاريع والاستثمارات الجديدة ستعزز الإنتاج وتدعم استقرار السوق. وأكد أن المناخ السياسي المستقر والسياسة الخارجية الحكيمة يدعمان التعافي الاقتصادي، وأن الإدارة السليمة والسياسات الصحيحة تضمن نجاح الإصلاح النقدي.

كما اعتبر أن استقرار سعر الصرف هو نتيجة للسياسات النقدية المنضبطة، وأن إصلاح القطاع المصرفي هو أساس لإعادة الثقة بالمنظومة المالية. وكشف عن قرب رفع القيود عن السحب لإعادة حرية المواطنين في التصرف بأموالهم، مؤكدًا أن المودع شريك في التنمية ولا يجوز حرمانه من حقوقه.

وأعلن عن تشكيل لجنة لإدارة "حملة إعلامية وطنية" لتعريف المواطنين بالعملة الجديدة وآلية التعامل بها. وأشار إلى أن الليرة السورية هي صك للحرية المالية بعد الحرية السياسية، وأن استراتيجية المصرف للفترة 2025-2030 تركز على استقرار النقد والنمو الاقتصادي، معتبرًا أن الليرة ليست مجرد ورقة نقدية، بل رمز للسيادة والعمل والإنتاج.

ست فئات

وكان الحصرية قد ذكر أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد. وأكد في حوار مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار. وأكد أن العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة. وأضاف أن إطلاق العملة الجديدة سيصاحبه إجراءات مدروسة من قبل المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.