أكد وزير الاتصالات السوري، “عبد السلام هيكل”، أن وزارته تولي تمكين المرأة أولوية قصوى، وذلك على الرغم من ملاحظة غياب شبه كامل للعنصر النسائي في الصور الرسمية لاجتماعات الوزير منذ توليه منصبه.
سناك سوري _ دمشق
وخلال اجتماع تشاوري مع وفد من السيدات الرائدات في مختلف القطاعات، والذي عقد لبحث التحديات التي تواجه المرأة في قطاع تقانة المعلومات وسبل تمكينها وتعزيز مشاركتها في التنمية الرقمية، شدد “هيكل” على أن التمكين المنشود ليس مجرد تمكين رمزي، بل يهدف إلى مشاركة فاعلة للنساء في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في سوريا.
وأشار “هيكل” إلى حاجة القطاع التقني لطاقة النساء الإبداعية وريادتهن في الإدارة والتنفيذ، موضحاً أن دور الوزارة يكمن في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن تكافؤ الفرص ومنح الخبرات النسائية الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل يعتمد على الإبداع والتقانة.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، شهد اللقاء الذي جمع الوزير مع 26 سيدة يمثلن مجالات متنوعة في ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة والتعليم الجامعي والإدارة التنفيذية في القطاع الخاص، الإعلان عن إطلاق مجموعة عمل تعنى بتمكين المرأة في قطاع تقانة المعلومات، وتنسق أعمالها مع المجموعات الوطنية ذات الصلة، وتقترح برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات النساء في القطاع. ونقلت صفحة الوزارة تصريحات الوزير، بالإضافة إلى تصريح مستشار الوزير للابتكار وريادة الأعمال “أحمد سفيان بيرم”، واكتفت بالإشارة إلى آراء المشاركات بالجملة دون تفصيل.
غياب النساء عن اجتماعات الوزير وفريقه
منذ تولي “هيكل” الوزارة في 30 آذار الماضي، أجرى العديد من الاجتماعات واللقاءات والزيارات الخارجية التي غابت عنها النساء بشكل ملحوظ. ففي 23 أيار الماضي، نُشر خبر لقاء الوزير “هيكل” وفريق عمل الوزارة مع السفير الفرنسي “جان باتيست فافر”، ولم تظهر أي امرأة في الصورة التذكارية. ويتكرر الأمر ذاته في بقية اجتماعات الوزير ولقاءاته الرسمية، وحتى زياراته الخارجية إلى “السعودية” أو “الأردن”، واللقاءات الثنائية مع وزراء آخرين في الحكومة السورية مثل وزراء الثقافة والداخلية والنقل.
بالإضافة إلى ذلك، قام “هيكل” بتعيين 3 مستشارين هم “علاء حمزاوي” و”أحمد سفيان بيرم” و”عبد الله العلبي” دون اختيار أي امرأة في الطاقم الاستشاري. كما أن الإدارات والهيئات التابعة للوزارة مثل “الشركة السورية للاتصالات” و”المؤسسة السورية للبريد” يتولاها مدراء من الرجال بالكامل، مع عدم صدور قرارات تعيين رسمية لمدراء جدد في بعضها بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها، مما يعني غياب النساء عن مواقع الإدارة العليا في الوزارة.
وفي الختام، بينما يمثل اجتماع الوزير مع رائدات الأعمال خطوة إيجابية، فإن تحقيق المشاركة الفعلية للنساء يتطلب خطوات عملية وملموسة تجسد الثقة بقدراتهن وتمنحهن دوراً قيادياً في عمل الوزارة واجتماعاتها وطاقمها الاستشاري وإداراتها العليا. ويشار إلى أن ضعف التمثيل النسائي لا يقتصر على وزارة الاتصالات وحدها، بل يشمل معظم الوزارات، ويعكس وجود امرأة واحدة في الحكومة مقابل 22 وزيراً واقع تمثيل النساء في العمل الحكومي.