أثار مارتن أنتاور، عضو حكومة ولاية النمسا السفلى (FPÖ) والمكلف بملف اللجوء والأمن، عاصفة من الجدل بتصريحاته التي هاجم فيها الحكومة النمساوية، محملًا اللاجئين السوريين مسؤولية تصاعد ما وصفه بـ "الانفجار في معدلات الجريمة بين اللاجئين السوريين اليافعين".
استند أنتاور في تصريحاته إلى تقرير نشرته صحيفة "كرونه" (Krone) حول الارتفاع الكبير في عدد البلاغات ضد الجناة السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، حيث أشار التقرير إلى أن عدد القضايا المسجلة تضاعف أربعين مرة منذ عام 2015.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء النمساوية (OTS)، قال أنتاور: "الحكومة التي تسببت بهذه الأزمة تحاول الآن أن تلعب دور المنقذ، كمن أشعل النار ثم تظاهر بأنه رجل الإطفاء."
وأضاف أنتاور أن حزب الحرية (FPÖ) كان الوحيد الذي عارض بشدة سياسة استقبال اللاجئين منذ عام 2015، منتقدًا السماح بدخول أعداد كبيرة من السوريين الذين وصفهم بـ "اللاجئين الاقتصاديين غير المستحقين للحماية".
وتابع قائلًا: "من غير المقبول أن يأتي أشخاص لا يريدون العمل، ويعيشون من أموال دافعي الضرائب، ثم يرتكبون الجرائم. هذه الثقافات، التي تُعتبر فيها قضايا مثل قمع المرأة، وزواج القاصرات، والعنف في حل النزاعات أمرًا طبيعيًا، لا مكان لها في النمسا."
أثارت تصريحات المسؤول اليميني موجة استنكار واسعة، إذ اعتبرها مراقبون تحريضية وعنصرية، خصوصًا أنها تربط جرائم محدودة بصفة جماعية على أساس الأصل، في وقت تشهد فيه النمسا نقاشًا متجددًا حول إصلاح قوانين اللجوء وتشديد العقوبات على جرائم الأحداث.