أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة، على جميع المنتجات.
وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يُحظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك. مع ذلك، يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
منح القرار المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك. وخلال هذه المهلة، يجب الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع على واجهة المحلات وفي مكان عرض السلعة بخط واضح.
وأشار القرار إلى أن أي مخالفة لأحكامه ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يهدف هذا الإجراء إلى ضبط الأسواق والحد من الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.
اخبار سورية الوطن 2_سانا