من المقرر أن تنطلق اجتماعات بشأن مستقبل قطاع غزة يوم الثلاثاء في شرم الشيخ، وذلك عقب انعقاد "قمة السلام" التي ترأستها كل من أمريكا ومصر بهدف توقيع اتفاق لإنهاء الحرب.
تتصل ترتيبات ما بعد الحرب بملف المصالحة الفلسطينية والجدول الزمني للاتفاق، وهي عناوين رئيسية ستطرح خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى شرم الشيخ، يرافقه فيها حسين الشيخ. وتشير مصادر مصرية إلى أن حسين الشيخ "طلب صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات حاسمة" في ملف المصالحة.
تأمل القاهرة، بحسب المصادر، أن تسفر اللقاءات التي تستضيفها عن "تشكيل سلطة وطنية فلسطينية قادرة على التفاوض وإدارة المرحلة المقبلة"، والتي "لن تقتصر على قطاع غزة، إنما ستشمل أيضاً مسار ولادة الدولة الفلسطينية". تعتبر إسرائيل هذا الأمر خارج النقاش، بينما تراه أمريكا بعيد المنال.
تشير المعلومات إلى أن "جزءاً من الضمانات التي حصلت عليها مصر وقطر يتعلق بوقف عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية"، وهو بند "تعول عليه القاهرة لتسريع إنجاز الملفات العالقة التي تعيق بدء المسار السياسي من الجانب الفلسطيني".
يرتبط استثمار القاهرة لفكرة "وحدة السلطة الفلسطينية"، وفقاً لمسؤولين مصريين، بـ "ما تحقق أخيراً من ارتفاع منسوب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية"، وهو عامل تعتبره مصر أساسياً "في الضغط خلال المفاوضات، خصوصاً مع ترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والرهان على الضغط الأميركي بشأن إعادة إعمار غزة". يسعى الأمريكيون إلى أن تكون عملية إعادة الإعمار "تحت إشرافهم للتأكد من ردم جميع الأنفاق وبناء القطاع من جديد وفق نمط يمنع تحويله إلى ساحة تهدد أمن إسرائيل"، وفقاً للمصادر.
وصل عسكريون أمريكيون بالفعل إلى مصر وإسرائيل، في إطار الاستعداد لتأدية دور أكبر في عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق، ضمن مهام التنسيق التي ستشارك فيها أطراف عدة. وبحسب المصادر، يقود هذه التحركات من الجانب الأميركي قائد القيادة المركزية، براد كوبر، الذي "يتابع ملف إدخال المساعدات وحفظ الأمن داخل القطاع، مع العمل على تجنب أي احتكاك بين القوات التي ستدخل إلى غزة ضمن التفاهمات، وبين الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يتمركز في بعض المناطق".
في موازاة ذلك، توقفت مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنوب القطاع ووسطه أمس، بالتزامن مع بدء اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات عبر "برنامج الأغذية العالمي" والمنظمات الأممية. يأتي هذا وسط "مطالبات بتشديد إجراءات الأمن لضمان توزيع عادل للمساعدات، بعد تعرض نحو عشرين شاحنة إلى النهب عند دخولها القطاع"، بحسب المصادر.
أما فيما يتعلق باستئناف الحركة الطبيعية عبر معبر رفح، فيقول أحد المصادر إنها "قد تستغرق بعض الوقت"، مشيراً إلى "الاستعانة بعدد من الموظفين السابقين لتشغيل المعبر، مع وجود قوائم لآلاف الفلسطينيين الراغبين في الدخول والخروج من القطاع".
ويضيف أن "الأولوية ستكون للمرضى ومرافقيهم الذين يحملون تقارير طبية وموافقات علاج، ولحملة التأشيرات إلى دول سيغادرون إليها مباشرة"، لافتاً إلى أن مصر "ستستقبل بعض الجرحى وذويهم، وستعيد أولئك الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية خلال المدة الماضية".
كذلك، بدأ المسؤولون المصريون مناقشات حول "إمكانية إدخال فرق ومساعدات متخصصة للكشف عن المتفجرات غير المنفجرة"، فيما طلبوا من الجانب الإسرائيلي "تزويدهم بمعلومات دقيقة عن المواقع التي تحتوي على قنابل قابلة للانفجار"، غير أن هذا الطلب "لم يجب عليه بشكل واضح حتى الآن، رغم تكراره خلال اليومين الماضيين".