أكد الخبير الاقتصادي السوري رازي محي الدين أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن وضوح البيانات وأتمتة العمليات يقلل من فرص التلاعب ويزيد من الامتثال الطوعي للمكلفين.
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح محي الدين أن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد يتميز بالإعفاءات المقدمة للأنشطة الإنتاجية والشركات والصادرات، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكامل في الفوترة والبيانات الضريبية، مما يقلل من التقديرات العشوائية والفساد الإداري ويجعل عملية الجباية أكثر دقة وعدالة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح النظام الضريبي لا يقتصر على الجباية، بل يعتمد على شفافية الدولة في إدارة الإيرادات العامة، فكلما شعر المواطن ورجل الأعمال بأن الضرائب تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتُوجه نحو التنمية والخدمات، زادت الثقة بالمؤسسات وتراجعت معدلات التهرب الضريبي.
كما أشار إلى أهمية تشجيع الشركات العائلية والصغيرة على التحول إلى شركات مساهمة، لما تخضع له هذه الشركات من رقابة مالية أعلى، مما يعزز الشفافية والحوكمة ويسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضوح الأنظمة الضريبية والمالية.
واختتم محي الدين بأن القانون الضريبي المرتقب يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإدارة المالية، ونجاحه مرهون بتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي والشفافية في الإنفاق العام، وهي العوامل التي تبني الثقة وتخفض التهرب وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستثمار في سوريا، مع ضرورة استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز التحول الرقمي ونشر الثقافة الضريبية.