وزارة الزراعة السورية تطلق خطة طموحة لتنمية قطاع الثروة السمكية

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا عن إطلاق خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم وتنمية قطاع الثروة السمكية في البلاد. وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن هذه الخطط ستركز على عدة محاور رئيسية.

ونقلت الوزارة عن مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، قوله إن هذه الخطط تتضمن:

• إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية القائمة.
• زيادة المساحات المخصصة لإقامة مشاريع مزارع سمكية بحرية جديدة.
• تخفيض التكاليف من خلال الإنتاج المحلي للإصبعيّات (صغار الأسماك) والأعلاف.
• توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين.
• التوجه نحو الاستزراع المكثف باستخدام الأقفاص العائمة والمسطحات المائية.
• زيادة عدد مفرخات الأسماك لزيادة الإنتاج.

وأضاف خضرو أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال تأهيل المزارع التابعة للمؤسسة العامة للثروة السمكية، وذلك بهدف النهوض بالعملية الإنتاجية في عدد من المزارع الهامة، مثل مزرعة مركز أبحاث السن، شطحة، الروج، عين الطاقة، قلعة المضيق، وسعلو.

كما تسعى الهيئة لإعادة تأهيل نقاط الحماية والمراقبة التابعة لها، بهدف الحد من التعديات المختلفة، مثل الصيد الجائر والصيد المخالف. وأشار خضرو إلى التنسيق المستمر مع الموارد المائية لزيادة المسطحات المائية التي يمكن استثمارها من قبل الهيئة، بالإضافة إلى تشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية وزيادة عدد المحميات البحرية.

وتخطط الهيئة لإنتاج أربعة ملايين “إصبعية” من الكارب والمشط والسلور، وذلك بهدف تلبية احتياجات المربين والمزارع الحكومية ورفع الطاقة الإنتاجية للقطاع السمكي بشكل عام.

استثمار بالمياه الإقليمية

أوضح مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، أن المساحات المائية التي يمكن استثمارها في المياه الإقليمية السورية تبلغ حوالي 3500 كيلومتر مربع، منها 925 كيلومتر مربع تمثل الرصيف القاري. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 2000 كيلومتر مربع من المياه العذبة المتاحة للاستثمار.

وأكد خضرو أن الهيئة تسعى جاهدة لتشجيع فرص الاستثمار التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في سد النقص الموجود، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وإقامة شراكات استراتيجية.

إنتاج الأسماك

أفاد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، بأن كمية إنتاج الأسماك في سوريا لعام 2024 بلغت حوالي 19,185 طنًا، تتضمن 2,787 طنًا من الأسماك البحرية، و 11,365 طنًا من الأسماك العذبة، و 4,865 طنًا من أسماك الصيد ضمن المسطحات المائية العذبة. وكان إنتاج السمك لعام 2023 قد وصل إلى 17,006 أطنان، بينما تخطط الهيئة لإنتاج 18,150 طنًا لعام 2025.

وأوضح خضرو أن الأنواع الأكثر استزراعًا في المياه العذبة هي الكارب والمشط والسلّور، بينما تشمل الأنواع الأكثر استزراعًا في المياه البحرية القجاج والقريدس. وتتوزع مزارع الثروة السمكية على كافة المحافظات السورية.

وأشار إلى أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مما يستدعي تعويض النقص من خلال استيراد الأسماك المجمدة والمعلبة.

تحديات تواجه القطاع

أشار خضرو إلى أن قطاع الثروة السمكية في سوريا يواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها التغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على الاستثمارات السمكية وأدت إلى خروج عدد من المزارع من الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض منسوب المياه وجفافها في بعض الأنهار والسدود إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، مما استوجب تقييد استخدام المياه ووضع خطط استزراع سنوية تراعي أولويات الشرب والري.

كما أثر الصيد الجائر والمخالف على المخزون السمكي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تأمين مستلزمات المزارع البحرية.

عودة لتربية الأسماك

ناقشت عنب بلدي في تقرير سابق عودة كثير من مربي الأسماك إلى مهنتهم في سهل الغاب بريف حماة الغربي بعد انقطاع دام لسنوات عديدة بسبب الحرب التي كانت تشهدها تلك المنطقة بعد انطلاقة الثورة السورية عام 2011، ما سبب تراجعًا في تربية الأسماك بعد أن كان يصدر السهل أجود أنواعها إلى باقي المحافظات السورية ودول الجوار.

ويعتبر سهل الغاب من المناطق السورية المشهورة بتربية الأسماك، إذ تشكل الأسماك وتربيتها مصدرًا اقتصاديًا لسكان المنطقة. وخلال المواجهات العسكرية في سهل الغاب والمناطق المحيطة به في الريف الغربي لحماة، قطع النظام المحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية عن المنطقة، إضافة إلى الكهرباء، وذلك كان بداية الطريق في تراجع إنتاج الأسماك في الغاب.