نقل موقع سناك سوري عن مصادر، أن الكشف عن الفساد في السعودية أصبح شائعاً، حيث يحصل المبلغ عن المخالفة على نسبة من قيمتها بعد ثبوتها.
وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع جمع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، “عامر العلي”، مع وكيل التعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، لمناقشة فرص التنسيق الثنائي لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي في البلدين.
استعرض الجانبان التجارب والممارسات المؤسسية المرتبطة بالأداء الرقابي. والسؤال المطروح: ما مدى إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال؟
تعتمد التجربة السعودية على "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – نزاهة"، التي تتيح للمواطنين التبليغ عن حالات الفساد عبر عدة وسائل مع ضمان سرية بيانات المبلغين، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة بنسبة 5% من قيمة المخالفة للمبلغ في حال ثبوتها.
وكمثال على ذلك، ذكر مواطن سوري من النبك يعيش في السعودية، أنه في حال رأى الزبون أن صاحب العمل لا يرتدي الكفوف الخاصة خلال العمل، يمكنه تصويره وإرسال الشكوى، مما يرتب مخالفة مالية لصاحب العمل يحصل منها المُبلغ على نسبة.
لتطبيق هذا المثال في سوريا، يجب عدم وضع قيود على التصوير أولاً، ثم اتباع التجربة والإعلان عنها لتشجيع الكشف عن الفساد. فماذا لو كانت مخالفة الفساد بملايين الليرات؟
يرى البعض أن المواطن السوري تعب من الشعارات، وأن مكافحة الفساد تحتاج إلى أكثر من مجرد نقل خبر أو إعلان عن اجتماع.