عبد الله الشعار يفوز بانتخابات سلمية ويكشف عن محاولات لإقصائه من البرلمان: هل يتم استبعاده رغم الفوز؟

كشف “عبد الله الشعار”، الفائز بمقعد في مجلس الشعب عن دائرة “سلمية” بريف “حماة”، عن وجود محاولات لإقصائه رغم إعلان فوزه الرسمي في الانتخابات الأخيرة.

وذكر “الشعار” عبر صفحته الشخصية أنه يشعر بوجود مساعٍ لإبعاده من خلال اتهامه بتزوير شهاداته العلمية التي قدمها للانتخابات.

وأوضح “الشعار” أنه سجل اسمه في البداية ضمن “الهيئة الناخبة” وأرفقها بمجموعة من الأوراق والشهادات الرسمية مع توضيح لطبيعة كل منها، وتضمنت شهادة بحصوله على 1200 نقطة من أصل 2400 في مجال رياض الأطفال في المرحلة الثانوية، ودراسة عامين إضافيين في مدرسة تعتبر استكمالاً للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى شهادة تثبت دراسته للغات البرمجة، وريادة الأعمال الاجتماعية لمدة عام، فضلاً عن دراسته لعامين في مجال الأفلام الوثائقية في إحدى أهم مدارس هذا المجال في الدول الاسكندنافية.

وتحدث الناشط السوري، الذي كان مقيماً في “السويد”، عن امتلاكه عدداً من المقالات السياسية والاجتماعية والتربوية، وخمسة أفلام وثائقية ذاتية قصيرة، وثلاث مشاركات في مجلدات شعرية عن موضوع الاعتقال باللغة السويدية.

وقدم “الشعار” هذه الوثائق إلى اللجنة الفرعية في “سلمية” بحضور المسؤول القانوني ورئيس اللجنة الفرعية، وتمت الموافقة عليها، مبيناً أن مرحلة الطعون الأولى لمدة ثلاثة أيام مرت دون أي اعتراض ضده، وبقي اسمه حاضراً في القوائم النهائية للهيئة الناخبة بعد مرحلة الطعن الثانية، ليقوم بعد ذلك بترشيح نفسه للانتخابات.

وبعد مرور ثلاثة أيام على الترشيح دون تقديم طعن ضده، بدأ “الشعار” مرحلة العملية الانتخابية، حيث ذكر أنه حاول في البداية تشكيل كتلة مع مجموعة من الشباب والشابات، ليكتشف لاحقاً أن هذا التشكيل غير قانوني، ما دفعه لفض المجموعة ومتابعة العمل دون تكتل.

وتابع أنه تحالف مع أحد الأصدقاء في إشارة إلى “ياسر الشحادة” الذي فاز بعضوية المجلس بحصوله على 67 صوتاً، فيما حصل “الشعار” على 57 صوتاً، من أصل 99 ناخب وناخبة، وحصلا بذلك على المقعدين المخصصين لدائرة “سلمية”.

بعد صدور النتائج وانتهاء مدة الطعون، بحسب “الشعار”، تلقى سؤالاً من أحد أعضاء اللجنة الفرعية حول إمكانية أن تكون شهاداته مزورة، ما دفعه للتواصل مع عضوة اللجنة العليا حول الأمر، حيث أبلغها بأنه مستعد للمحاكمة في حال كانت شهاداته مزورة وأن مسؤولية اللجان التحقق منها.

وأضاف أنه توجه إلى “دمشق” يوم الخميس الماضي لإثبات موثوقية شهاداته، وفي طريق عودته من العاصمة تلقى اتصالاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات يبلغه بضرورة تقديم شهادات تعادل شهادة الثانوية العامة السورية قبل انتهاء الدوام الرسمي لليوم ذاته، فيما رد “الشعار” بأن الأمر مستحيل نظراً لأن عملية تعديل الشهادات وتصديقها تحتاج لأشهر.

وبحلول يوم الأحد عاد “الشعار” إلى “دمشق” والتقى وزير التربية ووزير التعليم العالي، إضافة للقائه مدير مكتب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية “علي كدة”، وناقش معهم تفاصيل ما حدث، مشيراً إلى أنه لم يتلق حتى الآن اتصالاً رسمياً يبلغه بوجود طعن قانوني ضده يحدد موضوع الطعن ومصدره.

وختم “الشعار” بالتعبير عن شعوره بالتعرض للاستبعاد، وعدم منحه الوقت أو الحق في الدفاع عن نفسه وشهاداته التي كلفته سنيناً من عمره في “السويد” لتحصيلها، الأمر الذي يشعره بالخذلان رغم قناعته بكل خطوة اتخذها، وقناعته بضرورة وصول سوريا إلى بر الأمان.

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار 66 المتضمن لانتخابات مجلس الشعب والمؤرخ بيوم الأحد 5 تشرين الأول، ونصت المادة الثانية من القرار على فتح باب الطعون على العملية الانتخابية “الدعاية، الاقتراع وفرز الأصوات” حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 6 تشرين الأول.

وسبق ذلك إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة التي يحصر في أعضائها حق الترشح للبرلمان، وتم فتح باب الطعون في أسماء أعضاء الهيئات الناخبة لمدة 3 أيام من تاريخ إعلانها، للتحقق من مطابقة المرشحين لمعايير الترشح الواردة في النظام الانتخابي المؤقت.

ووفق المادة 38 من النظام الانتخابي المؤقت فإن اللجنة العليا ترفع نتائج الانتخابات ومحاضر العملية الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع والمصادقة، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يتضمن نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى أسماء ثلث الأعضاء المعينين من قبله.

في حين يبدو لافتاً أن يتم التشكيك بثبوتيات المرشح بعد انتهاء مهل الطعون، بل وحتى بعد فوزه في الانتخابات وإعلان اسمه في القوائم الأولية الصادرة عن اللجنة العليا.