العدل السورية والجانب اللبناني يحرزان تقدماً في اتفاقية الموقوفين ببيروت

أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مناقشة بنود الاتفاق مع الجانب اللبناني بشأن ملف الموقوفين. وأكدت الوزارة أن اللقاء الذي جرى في بيروت سادته أجواء من الجدية والتعاون، وشهد تفهماً لبنانياً واضحاً لحساسية الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنه جرى التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الموقوفين، وآليات المتابعة المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تصون كرامة الموقوفين وتحفظ حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.

كما أكدت الوزارة أنها طمأنت الوزير اللبناني بشأن التزام دمشق الكامل بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المتعلقة بالموقوفين السوريين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز مبدأ الشفافية وتخدم الجهود المشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لتسوية ملفات التعاون القضائي والأمني بين سوريا ولبنان، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التي ركزت على تبادل البيانات وتنظيم وضع الموقوفين في كلا البلدين.

وشددت وزارة العدل على أن هذه المباحثات تمثل مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين، معربة عن تطلعها إلى استكمال العمل على هذا الملف بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل خلال الفترة المقبلة.