خبير اقتصادي يدعو إلى إصلاح السياسات الزراعية في سوريا وتبني أنظمة حديثة

يشهد القطاع الزراعي تراجعاً ملحوظاً في العقود الأخيرة، مما أثر سلباً على الإنتاج والمزارعين والاقتصاد بشكل عام. وعلى الرغم من جهود الحكومة في تقديم الدعم، مثل قرار إعفاء القروض من الفوائد الذي يُحسب لوزارة الزراعة، إلا أن الواقع يتطلب إعادة تقييم للسياسات الزراعية وإيجاد حلول فعالة.

تحدث الباحث الاقتصادي د. علي المحمد إلى (الحرية) حول هذا الموضوع، داعياً إلى اعتماد أنظمة حديثة وإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتحسين الاقتصاد.

استقرار نسبي

أكد د. علي المحمد أن القطاع الزراعي في سوريا يعتبر من الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، حيث حافظ على نسبة استقرار تقدر بـ 30% خلال العقود الماضية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت البلاد خلال سنوات الحرب، إلا أن الإنتاج الزراعي شهد زيادة نسبية نتيجة لتراجع القطاعات الأخرى.

تحديات كبيرة

يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة، بما في ذلك تكرار الحرائق التي أتت على مساحات واسعة، ومواسم الجفاف الحادة التي بلغت ذروتها في عام 2025، مما أدى إلى تدهور كبير في الإنتاج. وهذا يستدعي استثمارات واسعة تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الزراعية المتضررة، مثل أنظمة الري، وفتح الطرق بين المناطق الجبلية والحراجية للحد من الحرائق والكوارث الطبيعية.

وضع خريطة زراعية

أشار د. علي محمد إلى أن الظروف التي مرت بها سوريا تتطلب وضع استراتيجية زراعية، أو على الأقل إعادة النظر في الخريطة الزراعية لتطويرها من خلال الاعتماد على أنظمة الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة التي توفر المياه وتزيد من إنتاجية المحاصيل. كما أكد على أهمية تنويع المحاصيل الزراعية بين الخضروات والفواكه والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات العضوية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل متكامل.

التكامل مع الصناعات الغذائية

اختتم د. المحمد حديثه لـ(الحرية) بالتركيز على تطوير الزراعات العمودية والمجتمعية، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين الفلاحين ومستثمري القطاع الخاص لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية. وشدد على أهمية الربط بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية التحويلية، مؤكداً أن التكامل الاستثماري بينهما يسهم في خفض الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل تقلل من الهجرة إلى المدن وتدعم التنمية الريفية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية