إحياء خط كركوك-بانياس: العراق وسوريا تتطلعان إلى تقييم فني لإعادة التشغيل

كشف عبد الباقي خلف، مستشار وزير النفط العراقي، عن جهود متكررة لإعادة تفعيل خط النفط العراقي السوري (كركوك– بانياس)، مشيرًا إلى أن تهالك الأنابيب يمثل تحديًا كبيرًا. وفي مقابلة مع موقع "الشرق"، أوضح خلف أن هناك رغبة مشتركة بين سوريا والعراق لإعادة تشغيل الخط، مؤكدًا على ضرورة إجراء تقييم فني شامل.

وأضاف أن وجود نية صادقة لدى الطرفين وإجراء التقييم الفني يمثلان خطوتين أساسيتين لاتخاذ قرارات مستقبلية. وتؤكد هذه المحاولات على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، خاصة بالنسبة للعراق الذي يرى فيه وسيلة لتنويع طرق تصدير النفط.

توقف خط أنابيب النفط كركوك – بانياس في عام 2003 نتيجة للحروب والأزمات السياسية، وإعادة تشغيله تمثل فرصة لإنعاش اقتصادي للبلدين وتغيير محتمل في خريطة الطاقة الإقليمية. وبالنسبة لسوريا، يمثل الخط فرصة لاستعادة دورها كمعبر للنفط والحصول على النفط العراقي مباشرة بأسعار تفضيلية، مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد.

نوار السعدي، مدير مركز البحوث في جامعة "جيهان" بالعراق والخبير في الاقتصاد الدولي، صرح سابقًا بأن إعادة إحياء خط كركوك-بانياس تحمل أبعادًا استراتيجية قد تعيد رسم خريطة تدفقات النفط الإقليمية وتؤثر على التحالفات الاقتصادية، مع التأكيد على أن ذلك يتوقف على شروط أمنية وسياسية وتقنية معقدة.

وأوضح السعدي أن فتح منفذ تصدير على البحر المتوسط عبر سوريا يمنح العراق بديلاً عن الموانئ المطلة على الخليج ومضيق هرمز، أو الاعتماد على خطوط العبور الحالية نحو تركيا. هذا التنوع يعزز مرونة العراق في تسويق نفطه الخام ويمنحه قوة تفاوضية في علاقاته مع شركاء التصدير والنقل، مما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية الإقليمية.

كما يمكن أن يساهم خط كركوك-بانياس في خفض تكاليف الشحن والتأمين لبعض الشحنات العراقية، وتوفير مصدر بديل للمشترين الأوروبيين، مما قد يؤثر على الأسعار الإقليمية وشروط العقود طويلة الأجل، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض كبير في الأسعار العالمية إلا إذا اقترن بتغيرات كمية كبيرة أو تباطؤ في الطلب العالمي.

الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة "حلب"، أوضح سابقًا أن نجاح المشروع يتوقف على عدة شروط:

• ضمانات أمنية مستقرة.
• استثمار أولي كبير من العراق وسوريا، وربما شركاء دوليين.
• تأكيد عدم وجود عقوبات تمنع المشترين الأوروبيين.
• عقود شراء مضمونة لفترات طويلة.

لكن إذا كانت الفجوة بين التكاليف والمخاطر والعائدات المحتملة كبيرة، فإن الجدوى قد تكون موضع شك.

أُنشئ الخط عام 1952، بطول يقارب 800 كيلومتر، وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، ويعد من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة تأهيله قد تصل إلى حوالي ثمانية مليارات دولار، لاستيعاب طاقة تصدير تقارب 700 ألف برميل يوميًا، وقد تكون التكاليف أقل إذا كانت عمليات التأهيل جزئية.