تداول ناشطون سوريون مقاطع مصورة خلال الأيام الماضية تظهر شاحنات توزع عبوات مياه "تنورين" اللبنانية في شوارع دمشق وحمص. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه هذا المنتج جدلاً واسعاً بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن إيقاف عمل الشركة مؤقتًا بسبب اكتشاف تلوث بكتيري في بعض العينات.
وفقًا لقرار وزارة الصحة اللبنانية الصادر في 13 تشرين الأول 2025، تم توقيف شركة "مياه تنورين" وسحب منتجاتها من الأسواق اللبنانية بعد ثبوت وجود بكتيريا Pseudomonas aeruginosa الخطيرة، التي قد تسبب مضاعفات صحية حادة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بنقص المناعة.
المثير للجدل أن المنتجات الموقوفة في لبنان لا تزال تباع في الأسواق السورية، رغم التحذيرات الصحية المتداولة. وأظهر أحد المقاطع المتداولة صوت شخص يقول: "هاي مياه تنورين كبّوها بلبنان وجابوها على سوريا"، مما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بتدخل عاجل من وزارتي الصحة والتموين السوريتين.
من جهتها، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانًا لاحقًا ينفي وجود أي تلوث في مياه "تنورين"، مؤكدة أن نتائج الفحوصات المخبرية الجديدة أثبتت مطابقة المياه للمواصفات اللبنانية رقم (161/2011)، وخلوها من أي تلوث بكتيري أو كيميائي.
إلا أن التضارب في التصريحات الرسمية، وانتشار أخبار سحب المنتجات من الأسواق اللبنانية، زاد من حالة القلق في سوريا، حيث لا تزال منتجات "تنورين" متوفرة في بعض المتاجر وتوزع في المطاعم والكافيهات، دون صدور أي بيان رسمي من الجهات الصحية السورية حتى الآن.
تأتي قضية "تنورين" في سياق أوسع من تحديات سلامة الغذاء والمياه في سوريا. فبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تواجه البلاد منذ سنوات تراجعًا في أنظمة الرقابة الصحية وضعفًا في قدرات المختبرات المحلية، خاصة في المناطق التي تعاني من بنية تحتية متهالكة أو غياب مؤسسات الدولة.
وقد سجلت سوريا خلال الأعوام الأخيرة عدة حوادث تسمم غذائي ومائي، منها حالات تسمم جماعي في ريف دمشق وحلب نتيجة تناول أطعمة محفوظة أو مياه ملوثة. وتم تداول تقارير عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في الأسواق الشعبية وانتشار المياه غير المعقّمة في بعض المناطق التي تعتمد على آبار خاصة غير خاضعة للفحص الصحي.
يرى خبراء الصحة العامة أن ضعف الرقابة الحدودية، وتدفق السلع غير النظامية من دول الجوار، يجعل السوق السورية عرضة لدخول منتجات قد تكون محظورة أو غير مطابقة للمواصفات، كما قد يكون الحال في قضية مياه "تنورين".
في ظل غياب توضيح رسمي من وزارة الصحة السورية حتى الآن، يوصي خبراء الصحة بعدم استهلاك عبوات "مياه تنورين" مؤقتًا إلى حين صدور نتائج فحوص محلية تؤكد سلامتها، مع التشديد على أهمية تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين حول مخاطر المياه والأغذية غير الموثوقة المصدر.
القضية الحالية قد تكون جرس إنذار جديد يدفع إلى إعادة النظر في سياسات سلامة الغذاء والمياه في سوريا، خاصة في ظل واقع اقتصادي وصحي هش يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام مثل هذه الأزمات.
فارس الرفاعي - زمان الوصل