الرئيس الشرع يطمئن حول الأقليات ويكشف مصير القوات الأجنبية في سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على عدم وجود أي مخاوف تهدد الأقليات في سوريا، مطالباً برفع القيود المفروضة على الحكومة لتمكينها من تحقيق الاستقرار المنشود. جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CBS News، والتي تمحورت حول قضايا إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الدولية، والأوضاع الداخلية في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة. وقد نُشرت هذه المقابلة مؤخرًا على موقع الشبكة، على الرغم من إجرائها قبل حوالي شهر.

وأوضح الرئيس الشرع أن سوريا تعاني من آثار 60 عامًا من حكم نظام الأسد، الذي ساهم في تأجيج بعض الفتن الطائفية بين مختلف أطياف الشعب السوري. وأشار إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية شملت مناطق إدلب وحلب ودرعا، مؤكدًا أنها لم تشهد ارتكاب أي جرائم على الرغم من حجم المعارك. وشدد على أن قضية الأقليات أخذت حيزًا أكبر من حجمها الحقيقي، وأن سوريا تمثل نموذجًا فريدًا للتعايش السلمي بين مختلف الطوائف منذ أكثر من 1500 عام.

وفي سياق متصل، ذكر أن بعض الأطراف في السويداء، وهم قلة قليلة ممن تبقوا من فلول النظام وتجار المخدرات، قد انزعجوا من سقوط النظام وبدأوا يطالبون بمطالب مختلفة مثل اللامركزية والاستقلال.

وفي رده على سؤال حول مستقبل القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية، رأى أنه من الأفضل لسوريا أن تغادرها جميع القوى الأجنبية، ولكن في حال تعذر ذلك، يجب أن يكون هذا التواجد ضمن اتفاق واضح مع الدولة السورية، وأن تستمد شرعيتها من دمشق.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تتجه نحو نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية، وأنها ستكون ملاذًا آمنًا للسياحة، مشيرًا إلى أن كل منطقة تحتاج إلى نظام اقتصادي خاص بها نظرًا لاختلاف الموارد والإمكانيات والمواقع والبيئة من مكان لآخر.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أعلن الشرع أن إعادة بناء ما دمره النظام البائد يمثل أولوية قصوى للدولة، موضحًا أن تكلفة هذه العملية تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب دعمًا من المجتمع الدولي. واعتبر أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار، وأن أي جهة تعارض رفعها تصبح "شريكًا في الجريمة" التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.

وأكد أن سوريا منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها، مشيرًا إلى إمكانية استخدام الوسائل القانونية لملاحقة بشار الأسد في حال هروبه إلى روسيا. وفيما يتعلق بملف هيئة تحرير الشام، ذكر أن عملياتها قبل تحرير المناطق كانت موجهة ضد النظام فقط ولم تستهدف أي دول خارجية، كما أشار إلى أن إجراء الانتخابات العامة سيكون بعد إعادة إعمار البنية التحتية واستصدار الوثائق الرسمية اللازمة للشعب.