زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو: تعزيز العلاقات السورية الروسية المتوازنة واستعادة مكانة سوريا

أكد الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو ولقاءه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين يمثلان محطة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي. وأضاف أن هذه الزيارة تتوج الاتفاقات والتفاهمات التي جرت عقب زيارة الوفد الوزاري السوري إلى موسكو، وذلك انطلاقاً من أسس السيادة واستقلال القرار الوطني والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح شريفة في تصريح لـ”الوطن” أن زيارة الرئيس الشرع إلى إحدى عواصم القرار العالمي، بعد أسبوعين تقريباً من مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكس تطوراً نوعياً في مقاربة سوريا لعلاقاتها الدولية، في ظل مرحلة جديدة من التعافي السياسي والمؤسساتي بعد سنوات الحرب. وأشار إلى أن الدولة السورية تسعى لبناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ولفت الباحث إلى أن تأكيد الرئيس الشرع في مقابلة مع قناة CBS الأميركية على أن “سوريا اليوم ذهبت في علاقات هادئة مع روسيا والصين مبنية على المصالح الاستراتيجية، وأن البلدين بعثا رسائل إيجابية إلى دمشق”، وقوله في الوقت ذاته: إن “علاقتنا مع روسيا لا تتعارض مع علاقتنا مع الغرب أو الولايات المتحدة”، هو تعبير واضح عن سياسة خارجية جديدة تسعى لانفتاح مدروس دون التفريط بالثوابت الوطنية، والخروج من منطق الاصطفاف والأقطاب، نحو رؤية أكثر توازناً، تتسق مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

واعتبر شريفة أن العلاقات السورية–الروسية تمر بمرحلة تطور نوعي، حيث يُنتظر أن تبحث القمة المرتقبة بين الرئيسين الشرع وبوتين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وملفات ذات طابع استراتيجي تتصل بمجمل التطورات في المنطقة، ودور سوريا المحوري في استقرارها. وبين أن هذه الزيارة تحمل بعداً سيادياً بالغ الأهمية وبعداً اقتصادياً، حيث تنظر موسكو إلى علاقاتها مع دمشق باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريكاً موثوقاً يعتمد عليه في ملفات حساسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضمان أمن الطاقة في شرق المتوسط والتنسيق في المحافل الدولية.

وأوضح الباحث أن زيارة الرئيس الشرع إلى الاتحاد الروسي لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياق استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية، دولةً ذات سيادة وقرار حر، ترسم سياساتها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، وتحسن إدارة علاقاتها بما يحقق التوازن ويعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في ترسيخ شراكات استراتيجية تُبنى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.