ورشة حوارية في طرطوس تناقش تعديلات قانون الجمعيات وتحديات عملها

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل حوارية في محافظة طرطوس، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لمناقشة تعديل قانون الجمعيات والتحديات التي تواجه عمل هذه المنظمات. وأشرفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على هذه الورشة.

أوضحت رولا الأغبر، مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تصريح لمراسلة صحيفة "الحرية"، أن الوزارة نفذت ورشات حوارية مماثلة في عدة محافظات سورية مثل دمشق وحلب واللاذقية، وأن العمل جارٍ لمتابعة هذه الورشات في جميع المحافظات السورية. يهدف ذلك إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل الوزارة وقانون الجمعيات الخاصة رقم 93 لعام 1958.

وأشارت الأغبر إلى أن نتائج هذه الورشات ستساهم في بناء قانون عصري ومرن يلبي متطلبات جميع الأطراف، وذلك من خلال التشاركية والتعاون بين المنظمات الحكومية، لتكون شريكاً أساسياً في بناء القانون الناظم لعمل هذه المنظمات.

كما نوهت إلى تشكيل مجموعات عمل خلال الورشة لوضع المعلومات المتوفرة ومناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية في طرطوس، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل هذه الصعوبات، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة مصالح الفئات المستهدفة والمستفيدة من الخدمات المقدمة، وبالتالي خدمة المجتمع ككل.

من جانبها، بينت لمى أسعد، مديرة المكتب الإعلامي في مديرية الشؤون والعمل بطرطوس، أن هذا اللقاء الحواري تم مع وفد وزاري لمناقشة قانون عمل الجمعيات في طرطوس، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها. وأكدت على ضرورة إثراء الحوار ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة قانون الجمعيات، لضمان قانون يتماشى مع الواقع العملي للمنظمات، ويحمي حقوقها، ويعزز دورها التنموي، ويدعم حرية تأسيسها.

وأضافت أسعد أن ذلك يضفي الشرعية على القانون ويضمن فعاليته، بحيث يراعي الاحتياجات المحددة لهذه المنظمات ويعكس رؤى وخبرات العاملين في الميدان. وأشارت إلى أن عدد الجمعيات في طرطوس يبلغ 219 جمعية و18 مؤسسة، بمختلف الاختصاصات الاجتماعية والخدمية والصحية، والتي تخدم أبناء محافظة طرطوس المحتاجين.

نقل الخبر عن: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية