أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن بدء صرف دعم أجور الرواتب المقدم من السعودية وقطر، والذي يبلغ 89 مليون دولار، خلال الشهر المقبل. جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط خلال جلسة بعنوان "إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار"، والتي عقدت ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح برنية أن خطة الإصلاح المالي التي قدمها ترتكز على استعادة الثقة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الانضباط المالي والتحول نحو الدعم الموجه، مؤكداً أن "العقوبات باتت وراءنا".
وأضاف أن الخطة تتضمن تبسيط النظام الضريبي ليقتصر على 3 أو 4 ضرائب فقط بدلاً من 33 نوعاً، وإدارة الدين العام من خلال تسويات مع الدائنين، فضلاً عن إصلاح المؤسسات العامة بشكل فردي لكل حالة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة لن تقوم بتمويل المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، موضحاً أن "فلسفتنا تقوم على أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي والاستثمار".
وكشف أيضاً عن تأسيس صندوق التنمية السوري بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والإعمار، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي لإطلاق صندوق ائتماني متعدد الأطراف لجذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية.
وأكد برنية أن الحكومة تعمل على تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والعمل والضرائب، وذلك لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن الهدف هو ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال ثماني سنوات.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن أنظمة جديدة ستصدر قريباً لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو وإعادة الثقة بالاقتصاد السوري.