مجلس الأمن يناقش رفع العقوبات عن مسؤولين سوريين كبار وسط دعم دولي متزايد

دمشق – نورث برس

كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمناقشة مشروع قرار أميركي يهدف إلى رفع العقوبات عن عدد من كبار المسؤولين السوريين، بمن فيهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً على تحول في المقاربة الدولية تجاه الملف السوري.

ووفقاً لما نقلته “اندبندنت عربية” عن المصادر، يحظى المشروع بدعم من بريطانيا وفرنسا وروسيا، بينما أبدت الصين موافقة شفهية مبدئية على مسودة القرار، في انتظار التصويت الرسمي خلال الجلسة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن نتائج التصويت ستتوقف على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، مما قد يمهد الطريق لإعادة صياغة العلاقة الدولية مع دمشق.

يأتي هذا التحرك الأميركي بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، والتي وُصفت بأنها نقطة تحول في المسار الدبلوماسي السوري. وقد شهدت الزيارة مباحثات موسعة تناولت الملف الإنساني، وملف اللاجئين، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسوية العقوبات المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.

تتزامن هذه التطورات مع حراك عربي وإقليمي متسارع يهدف إلى تثبيت الاستقرار في سوريا ودمجها تدريجياً في محيطها السياسي والاقتصادي، في ظل مؤشرات على تراجع حدة التوترات الدولية حول الملف السوري وعودة النقاش حول رفع العقوبات وتطبيع العلاقات تدريجياً مع الحكومة في دمشق.

ويرى مراقبون أن الجلسة المقبلة قد تكون اختباراً جديداً لوحدة الموقف الدولي بشأن سوريا، مع توقعات بأن يشكل القرار – إذا تم إقراره – خطوة أولى نحو مرحلة سياسية أكثر انفتاحاً وتوازناً في المنطقة.

تحرير: معاذ الحمد