أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزير الدفاع السوري ومسؤولين عسكريين لتحديد آليات دمج قواته في الجيش الوطني السوري.
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح عبدي أن هذا الدمج سيشمل "عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى آلاف من قوى الأمن الداخلي"، مؤكداً أن هذا الانضمام لن يكون فردياً كالفصائل الصغيرة، بل "كتشكيلات عسكرية كبيرة تشكل وفقا لقواعد وزارة الدفاع".
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على تحديد "الآليات المناسبة" لعملية الدمج، متوقعاً أن يحصل "أعضاء وقادة قوات سوريا الديمقراطية الذين سينضمون إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش"، وذلك "بناء على خبرتهم وخدمتهم الطويلة".
كما ذكر عبدي أن "قوة الشرطة في شمال شرق سوريا ستندمج أيضا مع قوات الأمن في البلاد".
وأكد أن "تطبيق الاتفاق من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في البلاد، والتي خرجت من حرب أهلية استمرت 14 عاما، وخلفت ما يقرب من نصف مليون قتيل".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن "العمليات التي جرت في الساحل السوري في مارس، وفي محافظة السويداء في يوليو، أثارت مخاوف العديد من سكان شمال شرق سوريا، مما جعلهم مترددين في تطبيق الاتفاق".
وأوضح أن هذا "كان أحد الأسباب التي ساهمت في تأخير تطبيق اتفاق 10 مارس. ومع ذلك، نعتقد أنه إذا تم إحراز تقدم في اتفاق مارس، وتم تطبيق جميع بنوده عمليا، فسنتمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث".
كما أكد أن "تطبيق اتفاق مارس يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن السلطة التي تتخذ من دمشق مقرا لها".
وأعرب عبدي عن أمله في التوصل إلى حل، قائلاً: "أعتقد أنه إذا اتفقنا نحن السوريين – كما هو الحال الآن – فلن يكون لتركيا أي عذر للتدخل في سوريا"، مضيفاً: "لقد لاحظنا بعض المرونة في الموقف التركي بشأن انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري".