كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الأخبار» أن العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية تشهد تحسناً ملحوظاً، مدفوعة بعودة قنوات التواصل الدبلوماسي المعلنة، والتي من المتوقع تفعيلها الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من استمرار العراقيل الإسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن مصر اشترطت لاستئناف انخراطها الدبلوماسي استمرار العمل على اتفاق إنهاء الحرب وعدم انتهاكه، بالإضافة إلى إعادة فتح معبر رفح في الأيام القليلة المقبلة، مع ترجيحات بعودة العمل به مبدئياً الأحد المقبل.
وكانت الرئاسة المصرية قد أبدت ترحيبها بالتواصل مع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، والانخراط في مراحل متقدمة من الخطة الأميركية ضمن مفاوضات أوسع تتصل بـ«حلّ الدولتين»، وذلك خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن القاهرة قد تعتمد سفيراً لتل أبيب لديها في حال استمرار التهدئة، مع إرجاء انخراطه في لقاءات الرئيس المصري مع الدبلوماسيين الأجانب إلى «إشعار آخر»، حتى مع وجود «اختراقات إسرائيلية محدودة».
في المقابل، يستبعد مسؤولون مصريون تطور هذا الانخراط الدبلوماسي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نظراً إلى عدم قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات مصيرية في مسار حلّ الدولتين الذي تتبناه القاهرة. ويرتبط هذا التطور أيضاً باستمرار تدفّق المساعدات وعدم عرقلة وصولها إلى مناطق متعدّدة داخل القطاع، إلى جانب متابعة عمليات الانسحاب الإسرائيلية التدريجية.
وفي هذا السياق، سيتزامن تراجع القوات المصرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من محور فلادليفيا، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من القطاع، وفقاً للمسؤولين.
وبحسب مسؤول عسكري تحدث إلى «الأخبار»، فإن الانسحابات المتوقعة «لن تُعيد الوضع إلى ما كان عليه وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها»، إذ سيتمّ إلى خطوط متقدمة عما كان قائماً قبل «طوفان الأقصى»؛ وهو ما تبرره القاهرة بأنها «ترى مخاطر على أمنها من داخل القطاع»، وفقاً لما نقلته إلى الأميركيين والإسرائيليين. ويضيف المسؤول العسكري أن مصر «تؤكد خلال المفاوضات أن سلاح غزة يمثّل خطراً واضحاً على الأمنين الإسرائيلي والمصري على حد سواء، وبالتالي لا يجب أن تتراجع القوات»، مشيراً إلى أن «الأميركيين متفهمون لموقف العسكريين المصريين ولا يبدون اعتراضاً عليه».
ورغم أن المسارات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب «لم تتأثّر بشكل كبير» بالحرب على القطاع، فإن شراكات اقتصادية كانت مقررة مع شركات خاصة مملوكة لجهات سيادية مصرية جرى تأجيلها لـ«أسباب سياسية»، وفقاً للمصادر التي تشير إلى أنه «سيُعاد تفعيل هذه الشراكات في حال استمرار التهدئة، ضمن مسعى لإعادة الأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حركة حماس على القطاع».
وفي غضون ذلك، تتواصل مصر حالياً مع أطراف إسرائيلية مناوئة للحكومة الحالية، غير أن «تقديرات الموقف الواردة من داخل تل أبيب لا تشير إلى إمكان تأثير هذه القنوات في المشهد المقبل»، في ظلّ استطلاعات رأي لا تضع تلك الأطراف في «موقع متقدّم». ومع ذلك، ترى القاهرة أن أهمية هذا التواصل «تكمن في توظيفه بالشراكة مع دول أخرى كتركيا وقطر، في ظلّ ما تعتبره فرصاً لمسارات أفضل في حال وصول حكومة معتدلة إلى السلطة». كما لا تستبعد مصر أن «يسعى نتنياهو نفسه، في حال تمكنه من تشكيل ائتلاف يمدّد بقاءه في رئاسة الحكومة، إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد، يلتقي في بعض جوانبه مع الطروحات المصرية».