قسد تضع شروطًا للاندماج في الجيش السوري وتنتظر رد دمشق

أفاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية "سيبان حمو" بأن "قسد" مستعدة للاندماج في الجيش السوري، شريطة الحفاظ على هويتها واحترام تضحياتها.

وذكر "حمو" في تصريحات صحفية أن الاجتماع الأخير في "دمشق"، الذي حضره مسؤولون أمريكيون، سادته أجواء إيجابية، إلا أنه لم يسفر عن نتائج ملموسة، واقتصرت مخرجاته على وعود شفهية وتطلعات عامة دون اتفاقيات مكتوبة.

كما اعتبر "حمو" أن الحكومة الحالية غير قادرة على بث الطمأنينة والأمان لدى مختلف الأطياف، وأنها لم تتخذ خطوات جادة لتبديد المخاوف، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مقاربات وصفها بـ"الكارثية" من قبل الحكومة وقواتها، تجسدت في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت العلويين والدروز، والفوضى الأمنية المنتشرة في البلاد، وفقًا لتعبيره.

وأشار المسؤول في "قسد" إلى أن تهميش المكونات السورية، وخاصة مناطق شمال شرق سوريا، من مؤتمرات الحوار وصياغة الدستور وسن القوانين وتشكيل الحكومة، يمثل مشكلة حقيقية، معتبرًا أن عدم احترام إرادة المكونات السورية سيحول دون تمثيل الحكومة الحالية لجميع السوريين، وأضاف أن وجود "قسد" داخل الجيش السوري شرط أساسي لتجاوز الأزمة الراهنة وحماية جميع المكونات.

وأكد على أن عملية الدمج يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتشاركية، لافتًا إلى أن "قسد" أبلغت مسؤولي السلطة في "دمشق" بأن تسريع عملية الدمج مرتبط بموافقتهم وخطواتهم المستقبلية تجاه حقوق جميع المكونات، وفتح باب الشراكة الوطنية، وأن هذه الخطوات ستحدد ما إذا كانت عملية الدمج ستتسارع أو تتباطأ أو ربما تتوقف.

ويرى "حمو" أن "قسد" هي القوة الوحيدة القادرة على التواصل مع جميع المكونات السورية من مختلف الطوائف، وحتى مع الحكومة في "دمشق"، وأنها مستعدة لتكون نواة الجيش السوري، وضمانة لتصحيح المسار السياسي والعسكري في البلاد.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء عن مسؤولين أتراك أن "أنقرة" تخطط لتزويد الجيش السوري بمعدات عسكرية تشمل سيارات مدرعة وطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، وذلك في إطار اتفاق أمني يشمل توسيع نطاق العمليات التركية داخل الأراضي السورية حتى عمق 30 كم بدلاً مما نصت عليه اتفاقية أضنة بين البلدين من السماح للقوات التركية بالدخول حتى عمق 5 كم فقط لملاحقة التنظيمات التي تهدد الأمن القومي التركي.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن المعدات العسكرية التي تعتزم "تركيا" تقديمها للجانب السوري ستنشر شمال البلاد تجنبًا لإثارة التوترات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

بالتزامن مع ذلك، قدمت الرئاسة التركية مقترحًا إلى البرلمان لتمديد الإذن الممنوح للحكومة لإرسال قواتها إلى "سوريا" لمدة 3 أعوام إضافية اعتبارًا من 30 تشرين الأول الجاري.