أصدرت محكمة أمريكية أمرًا قضائيًا يمنع مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، المتخصصة في صناعة برامج التجسس، من تثبيت برامج تجسس على تطبيق "واتساب" واستهداف مستخدميه. ومع ذلك، خفّضت المحكمة مبلغ التعويضات المستحقة من 168 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار فقط.
وقضت القاضية الأميركية فيليس هاميلتون بأن سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يصل إلى مستوى "الخطير للغاية" الذي يبرر المبلغ الذي قررته هيئة المحلفين كعقوبة مالية.
وفي حيثيات الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت القاضية أن المحكمة "خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه، ونظرًا لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك"، وعليه، منحت القاضية شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب أمرًا قضائيًا لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.
أكد الرئيس التنفيذي لواتساب، ويل كاث كارت، في بيان له أن "الحكم الصادر اليوم يمنع مجموعة إن إس أو، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف واتساب ومستخدميه حول العالم مرة أخرى، ونحن نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد 6 سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني".
وبحسب الحكم، أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية "نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة". كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مرارًا وتكرارًا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في واتساب.
وكانت الدعوى القضائية، التي رُفعت في أواخر عام 2019، قد اتهمت مجموعة "إن إس أو" بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.
ومع ذلك، رأت المحكمة أن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار الذي صدر لصالح شركة "ميتا" في وقت سابق من هذا العام كان مبالغًا فيه.
اكتسبت مجموعة "إن إس أو" شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل تطويرها لمجموعة متنوعة من برمجيات التجسس التي تستغل ثغرات في مختلف الأجهزة الذكية، وكان أبرزها برمجية "بيغاسوس" المستخدمة لاختراق "واتساب" والتجسس على مستخدميه.
تورطت المجموعة في العديد من عمليات الاختراق البارزة ضد حقوقيين وصحفيين ونشطاء في مختلف دول العالم، بما في ذلك المجر والهند والمكسيك والمغرب وبولندا والسعودية ومصر ومؤخرًا إيطاليا.
ووفقًا لتقرير سابق نشره موقع "تيك كرانش" التقني، من المقرر أن تنتقل ملكية الشركة الإسرائيلية المتخصصة في صناعة برمجيات التجسس "إن إس إو غروب" إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين عقب إتمام الصفقة التي يقودها منتج هوليود روبرت سيموندز إلى جانب مجموعة من المستثمرين الآخرين.