تحذيرات في القامشلي: بيع هواتف آيفون المجددة كأجهزة جديدة يثير استياء المستهلكين

تزايدت حالات الغش التجاري في مدينة القامشلي، حيث يتم بيع أجهزة الآيفون المجددة والمستعملة على أنها جديدة تمامًا. وقد أثار هذا الأمر استياءً واسعًا بين الأهالي الذين وقعوا ضحايا لعمليات احتيال منظمة.

اكتشف المستهلكون أن الأجهزة التي اشتروها بأسعار مرتفعة قد خضعت للصيانة وإعادة التغليف في الخارج قبل طرحها في الأسواق المحلية.

وفي تصريح لـ"سوريا 24"، قال علي الأحمد إنه اشترى هاتف آيفون 13 برو ماكس من أحد المحال في سوق القامشلي مقابل 600 دولار أمريكي. وأشار إلى أن الجهاز كان داخل علبته الأصلية ويبدو جديدًا تمامًا من حيث الشكل والتغليف.

وأضاف أنه بعد نحو شهر ونصف من الاستخدام، توقف الهاتف عن العمل بشكل مفاجئ ودون أي سبب واضح. وعندما توجه إلى مركز صيانة لمعرفة سبب العطل، تفاجأ بأن الفني أبلغه بأن الجهاز مستعمل ومجدّد مسبقًا وليس جديدًا كما تم بيعه.

وأوضح الأحمد أن الفني أكد له أن هذه الأجهزة يتم تجميعها وصيانتها في الإمارات، ثم تُعاد تغليفها بإتقان وشحنها إلى سوريا، خصوصًا إلى القامشلي، حيث تُباع على أنها أصلية. وأكد الأحمد أن الجهاز الذي اشتراه تعطل بشكل كامل ولم يعد قابلاً للإصلاح، مشيرًا إلى أن كثيرين في القامشلي تعرضوا لتجارب مماثلة.

وفي السياق ذاته، قال جابر في تصريح لـ"سوريا 24" إن العديد من المحال في القامشلي تتلاعب بحقيقة الأجهزة التي تبيعها، حيث تُعرض الهواتف بشكل أنيق داخل علب جديدة مع ضمانات وهمية، ما يوهم الزبائن بأنها أصلية.

وأضاف: "عند سؤال البائع عن حالة الجهاز، يؤكد أنه جديد ولم يُفتح من قبل، لكن الواقع أن أغلب هذه الأجهزة مجددة ومستعملة سابقًا، وقد خضعت لعمليات صيانة واستبدال قطع قبل أن تُعاد تعبئتها وبيعها بسعر الأجهزة الجديدة".

وأشار جابر إلى أنه شاهد بنفسه عددًا من الأجهزة التي تبين لاحقًا أنها مجددة وغير مستقرة في الأداء، حيث تظهر فيها مشكلات في البطارية ونظام التشغيل، وبعضها يتوقف عن العمل بعد فترة وجيزة من الاستخدام.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المحال يتنصلون من أي التزام بعد البيع، إذ يرفضون استبدال الأجهزة أو إرجاع ثمنها، متذرعين بأن الأعطال ناتجة عن "سوء استخدام"، وهو ما وصفه جابر بأنه احتيال واضح واستغلال لعدم خبرة الزبائن في التمييز بين الأجهزة الجديدة والمجددة.

وطالب عدد من الأهالي عبر "سوريا 24" الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط عمليات استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن استمرار هذه الظاهرة يلحق ضررًا كبيرًا بالمستهلكين ويقوّض الثقة بالتجارة المحلية.