أهالي درعا يستغيثون للكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي

ناشد أهالي ثلاثة شبان اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في درعا، الحكومة السورية والمنظمات الدولية للمساعدة في الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

سناك سوري-درعا

تعود تفاصيل الحادثة إلى الرابع من تشرين الأول الجاري، عندما داهمت قوة من جيش الاحتلال منازل في قرية “جملة” بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. قامت القوات بتفتيش المنازل واعتقال كل من “محمد مهنا البريدي” و”محمد تركي السموري” و”محمود مزيد البريدي”، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم.

وقال “مهنا البريدي” والد “محمد”، إن قوة قوامها 18 سيارة مدججة بالجنود والسلاح تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت القرية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ليل الرابع من تشرين الأول، وداهمت منزله ومنزل اثنين آخرين من أهالي القرية. وأضاف أن الحادثة تكررت في منزل “مزيد البريدي” و”تركي السموري”.

وذكر الآباء الثلاثة في مقطع فيديو نشرته منصة درعا 24، أن عناصر الاحتلال داهموا منازلهم بحجة البحث عن السلاح، وقاموا بتكسير وتخريب محتوياتها دون العثور على أي قطعة سلاح، إلا أنهم اختطفوا الشبان الثلاثة دون توجيه أي تهمة أو تقديم أي توضيحات.

وأشار “مزيد البريدي” والد “محمود”، إلى أن ابنه يعاني من مرض في القلب ويخشى عليه، بالإضافة إلى كونه أستاذاً في مدرسة ولديه طفلان صغيران. وناشد مع آباء المعتقلين الآخرين الحكومة السورية والمنظمات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الشبان الثلاثة.

وأوضح الآباء أنهم طرقوا جميع الأبواب، بدءاً من المنظمات الدولية وصولاً إلى الصليب الأحمر وحتى وزارة الخارجية السورية، محملين الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن إعادتهم سالمين.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في الأراضي السورية القريبة من “الجولان” المحتل، حيث تتوغل فيها وتنفذ عمليات تفتيش واعتقال تستهدف المدنيين، بالإضافة إلى إرسال الطائرات المسيّرة بهدف التجسس أو تنفيذ غارات جوية.

وعقب سقوط نظام “بشار الأسد” في 8 كانون الأول 2024، تقدمت قوات الاحتلال في المنطقة العازلة التي كانت تنتشر فيها قوات دولية تنفيذاً لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، كما شنت غارات مكثفة استهدفت القدرات العسكرية للجيش السوري في عدة مناطق.