حلب: انتقادات لآلية تعيين مسؤولي الكتل الإدارية الجديدة ومعايير الاختيار

بعد أيام من قرار محافظة حلب بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية وتعيين مسؤولين عنها، تصاعد الجدل حول القرار ومعايير اختيار المسؤولين. أوضح بيان المحافظة أن الهدف هو تنظيم العمل الإداري وتسريع الاستجابة للمطالب الخدمية، لكن القرار أثار نقاشًا حول معايير التعيين.

رصدت عنب بلدي انتقادات تركزت على غياب التنوع في توزيع المناصب بين الكتل الإدارية، بالإضافة إلى ملاحظات حول أسس الاختيار وآلية تعيين ممثلي المحافظة، ومدى توافقها مع الكفاءة والتمثيل المتوازن في مدينة مثل حلب.

"لا مجرد إجراء إعلامي"

الناشطة الاجتماعية هند عقيل قالت لعنب بلدي إن أي تقسيم لمدينة حلب يجب أن يسبقه توضيح لمبررات القرار وأهدافه القانونية والإدارية. وأضافت أنه يجب معرفة ما إذا كانت الكتل ذات طابع خدمي وتنموي أم تمثيلية وإدارية، وتساءلت عن الأسس التي استند إليها المحافظ في إحداثها وتعيين المسؤولين.

أوضحت عقيل أن الأهالي ينتظرون أن تكون هذه الكتل وسيلة لتحسين الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، لا مجرد إجراء إعلامي، وشددت على حاجة حلب إلى خدمات حقيقية ومتوازنة، وخلق تنافس إيجابي بين الكتل، مع فرق عمل متكاملة وصلاحيات فعلية لتجاوز البيروقراطية. وربطت نجاح التقسيم الإداري بوجود خطط واضحة وجداول زمنية، مع إعطاء الأولوية لملفات مثل التلوث البيئي وتحسين الخدمات في الأحياء الشرقية. وأكدت أن حلب تحتاج إلى جهود صادقة وهمم عالية، وأن تدار الكتل بروح تشاركية تراعي حاجة الناس وتعيد الأمل.

"مركزية شديدة"

أوضح رئيس بلدية اخترين في ريف حلب الشمالي، أحمد حبو، في تصريح لعنب بلدي، أن تقسيم حلب إلى كتل إدارية خطوة إيجابية إذا طُبقت بفعالية. واعتبر أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحسين الخدمات وتسريع الاستجابة للاحتياجات الميدانية. وأشار إلى أن التجربة الإدارية السابقة عانت من مركزية شديدة، حيث كانت حلب وريفها تتبعان مباشرة للمحافظة، ما أدى إلى ضعف الخدمات في المناطق الريفية. وأضاف أن نجاح القرار يتطلب تسلسلًا إداريًا واضحًا يبدأ من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مرورًا بمديريات الإدارة المحلية، وصولًا إلى الأقسام المحلية، لضمان توزيع متوازن للمهام والمسؤوليات. ونوه حبو إلى أن نجاح أي تجربة إدارية يعتمد على نزاهة وكفاءة القائمين عليها، وأن يكون المسؤولون مشرفين على مناصبهم، لا العكس، معربًا عن أمله في مستقبل أفضل للإدارة المحلية في سوريا.

"تقليل المشاركة الشعبية"

قال المحامي أحمد القاضي لعنب بلدي إن تقسيم حلب وتعيين مسؤولين يمكن النظر إليه كتحول في الإدارة المحلية، يعكس توجهًا نحو تعزيز الدور التنفيذي المباشر للمحافظة. وأوضح أن هذا يختلف عن النموذج السابق للمجالس المحلية المنتخبة والمكاتب التنفيذية، وأن القرارات الجديدة توحي بمركزية إدارية تهدف إلى ضبط الأداء وتسريع تنفيذ الخطط الخدمية. وأضاف أن السلطات تبرر ذلك بضرورات الأمن والاستقرار، واختيار الكفاءات، وتوحيد القرار الإداري، لكنها تقلل من المشاركة الشعبية المباشرة. وذكر أن نجاح التجربة يتوقف على التوازن بين الكفاءة الإدارية والتمثيل المجتمعي، وهو ما يضمن استدامة أي إصلاح إداري محلي. وتبقى التعيينات الجديدة موضع متابعة في الشارع الحلبي، وسط ترقب لانعكاسها على مستوى الخدمات.

المحافظة توضح القرار

نشرت محافظة حلب بيانًا في 18 تشرين الأول، أعلنت فيه تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، يشرف على كل منها مسؤول إداري ممثل عن المحافظة، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية. وجاء البيان بعد انتقادات طالت آلية تعيين مسؤولي الكتل، دون أن يتطرق إلى الملاحظات أو معايير الاختيار. وأوضح المحافظ عزام غريب أن القرار يأتي في إطار تطوير آليات العمل الحكومي وتحسين الخدمات، وأن التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد وعدم تركيز الاهتمام على كتلة دون أخرى. وبيّن أن لكل كتلة مسؤولًا إداريًا يمثل المحافظة ويشرف على المؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن والإدارة المحلية، وسيكون بمثابة نائب المحافظ وصلة وصل بين المجتمع والمحافظة. كما أشار البيان إلى تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى في كل كتلة، وتمكين المواطنين من التواصل المباشر مع ممثليهم الإداريين، على أن يخضع أداء مسؤولي الكتل للتقييم والمتابعة الدورية. وجدد المحافظ التأكيد على أن المشروع يهدف إلى خدمة المواطن وتنظيم العمل الخدمي بشكل أكثر تكاملًا وفاعلية.

ماذا يعني تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية