مأزق المفاوضات بين دمشق و"قسد": خلافات تعرقل التقدم رغم الاتفاقات

عنب بلدي – موفق الخوجة

تشهد المفاوضات بين الحكومة السورية في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تقلبات مستمرة منذ توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار الماضي. تضمنت الاتفاقية ثمانية بنود، أبرزها دمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية في الدولة السورية، مع ضمان حقوق المكون الكردي وإعادة المهجرين وتمثيل عادل لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم.

على الرغم من تحديد نهاية العام الحالي موعدًا نهائيًا لتنفيذ الاتفاقية، لا تزال العقبات قائمة، وتتبادل الأطراف الاتهامات بالمماطلة. تتحدث "قسد" عن "إيجابية" اللقاءات، بينما تتهمها الحكومة بالتعطيل. وتشمل الملفات العالقة قضايا حساسة مثل مركزية أو لامركزية الدولة، وآلية ضم قوات "قسد" إلى الجيش السوري.

آخر لقاء جمع الطرفين كان في 7 تشرين الأول الحالي، وجمع الرئيس السوري الشرع، بقائد "قسد" عبدي، وقياديين آخرين، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. جاء هذا اللقاء بعد تصعيد في حلب، تحديدًا في حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الأغلبية الكردية، والذي انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار. وبينما تحدثت الحكومة عن تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، أشارت "قسد" إلى تفاهمات مبدئية حول اللامركزية والانضمام إلى الجيش.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال المناوشات مستمرة في حلب ودير الزور، وإن كانت محدودة.

عبدي: اتفاق شفهي للانضمام

أوضح قائد "قسد" مظلوم عبدي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في 16 تشرين الأول الحالي، أن قواته تضم عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى قوات الأمن الداخلي، وأن انضمامهم إلى الجيش السوري يجب أن يكون ضمن تشكيلات عسكرية كبيرة، مع توقع حصول قيادات "قسد" على مناصب جيدة في وزارة الدفاع والجيش، بناءً على خبرتهم.

ثلاث فرق ضمن الجيش

ذكر الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان أن الحكومة السورية اقترحت قبول دخول ثلاث فرق عسكرية من "قسد" إلى الجيش، على أن تخضع لبرامج وزارة الدفاع، مع تعيين قادة هذه الفرق بالتوافق بين الطرفين. ووفقًا للسليمان، فإن هذا الاقتراح جاء بهدف إنقاذ المفاوضات ومنع التصعيد العسكري.

لم تعلق وزارة الدفاع السورية على تصريحات قادة "قسد"، ولم تتلق عنب بلدي ردًا من وزارة الخارجية حول هذا الموضوع.

يرى الباحث السياسي عامر المثقال أن تصريحات عبدي تهدف إلى الإيحاء بوجود قبول حكومي بشروط "قسد"، مثل الانضمام إلى الجيش ككتلة مستقلة والمطالبة باللامركزية السياسية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية وتركيا.

يشير المثقال إلى أن عبدي يكرر الحديث عن "اتفاقات مبدئية" و"تفاهمات شفهية" غير ملزمة، متجاوزًا اتفاق 10 آذار.

الدمج مرتبط بالمشاركة

يربط قياديون في "قسد"، مثل سيبان حمو، الانضمام إلى الجيش بـ"الشراكة الحقيقية" وتمثيل مكونات شمال شرقي سوريا، معتبرين أن أي جيش لا يشارك فيه الجميع لا يحظى بالاحترام. ويشددون على أن الدمج يجب أن يحترم هوية "قسد" وتضحياتها، ويحفظ حقوق جميع السوريين.

تيارات معرقِلة

يعتقد الباحث بسام السليمان أن هناك عقبات كبيرة أمام المفاوضات، أهمها وجود تيار طائفي داخل "قسد" يعارض الدولة السورية. ويرى أن صراع التيارات داخل "قسد" يعيق تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى وجود تيار مرتبط بعناصر النظام السابق ويأخذ صبغة طائفية، مدعومًا بقادة من حزب "العمال الكردستاني".

تؤكد معلومات حصلت عليها عنب بلدي وجود عدد من عناصر النظام السابقين الذين انضموا إلى "قسد" بعد سقوط الأسد.

يرى السليمان أن تيار قائد حزب "العمال" باييق يهدف إلى "عرقلة" المفاوضات والضغط على التيارات الأخرى.

لا ملامح للانفراج

لا يرى الباحث عامر المثقال أي معالم واضحة لانفراج في المفاوضات، مشيرًا إلى أن المنطقة تعيش حالة ترقب. ويرى أن الحكومة السورية ترغب بالحلول السلمية وتنسق مع الولايات المتحدة، بينما تماطل "قسد" في تنفيذ اتفاق آذار.

يربط المثقال أي انفراجة بوجود رغبة أمريكية بتحقيق الحل في سوريا، متوقعًا أن تكون الولايات المتحدة غير متعجلة في تنفيذ اتفاق آذار، رغبة منها بالإمساك بورقة ضغط على سوريا.

في حال فشل تطبيق اتفاق آذار، يرجح المثقال تمديد الاتفاق برعاية أمريكية، أو تطبيق بعض البنود بشكل جزئي.