توضيح حول جمركة الهواتف المحمولة في المطارات السورية: حقيقة الإيصالات المتداولة

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، صحة ما يتم تداوله حول مطالبة المسافرين بدفع مبالغ مالية مقابل إدخال هواتفهم المحمولة إلى سوريا عبر مطار حلب الدولي.

وأكد علوش عبر حسابه على “فيسبوك” أن الجمارك في مطاري حلب ودمشق لا تصادر المواد الشخصية، بل تتعامل معها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأضاف أنه في حال رفض المسافر دفع الرسوم الجمركية على الأغراض الزائدة عن الاستعمال الشخصي، يتم إيداعها كوديعة رسمية في أمانة جمارك المطار، وتسليمها له عند مغادرته البلاد.

جاء هذا النفي بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال بمبلغ 200 دولار أمريكي، قيل إنه دُفع كرشوة من قبل مسافر قادم من اسطنبول على متن الخطوط التركية لتمرير أجهزته الشخصية. ويحمل الإيصال ترويسة “الجمهورية العربية السورية، الجمارك، مكتب مطار حلب، التركية -اسطنبول”، ويتضمن عبارة “هاتف S24 ألترا، هاتف S25 ألترا، رسم جمرك 130 دولارًا وبدل خدمات 70 دولارًا”.

وشدد مدير المنافذ البرية والبحرية على أن الأغراض الشخصية للمسافرين لا تخضع للرسوم، وإنما يقوم الكشاف الجمركي المختص بتقدير محتويات الأمتعة لتحديد ما إذا كانت الأغراض هدايا شخصية أم معدة لأغراض تجارية. وفي الحالة الأخيرة فقط، يتم استيفاء الرسوم الجمركية النظامية بموجب إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأشار علوش إلى أن العديد من المسافرين يجلبون معهم يوميًا أجهزة وهواتف حديثة أو حواسيب أو أدوات كهربائية جديدة بغرض التجارة، مدعين أنها هدايا شخصية. وأوضح أن المسافرين الذين تتكرر رحلاتهم (كل 15 يومًا أو شهريًا) ويحملون أجهزة جديدة في علبها الأصلية، يعاملون وفقًا لأحكام المواد التجارية وليس الشخصية.

في المقابل، يتم مراعاة وضع المسافرين المغتربين الذين غابوا عن الوطن لفترات طويلة، حيث يُسمح لهم بإدخال ما يحملونه من هدايا شخصية دون أي مساءلة أو رسوم.

وأكد علوش أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، وذلك حماية للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

ودعا المسؤول المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والالتزام بالإفصاح عن مقتنياتهم وفقًا للقوانين النافذة، حفاظًا على شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.

وكان علوش قد أعلن قبل أكثر من أسبوع عن تكليف الجهات المعنية بتوقيف دورية جمركية قام عنصر فيها بتصرف غير مسؤول تجاه أحد المواطنين في ريف حلب، ووضعهم رهن التحقيق العاجل تمهيدًا لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك فور الاطلاع على الفيديو المتداول بهذا الشأن.

وأكد مدير العلاقات رفض الهيئة بشكل قاطع لأي تجاوزات أو ممارسات فردية لا تعبر عن قيم المؤسسة، ولا عن التوجيهات الصادرة عنها، وذلك في إشارة إلى الحادثة المذكورة التي جرت في ريف حلب وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.