نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، اليوم الأحد، عبر مدير العلاقات العامة مازن علوش، صحة ما تردد عن مطالبة مسافر في مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين أو مصادرتهما.
وأكد علوش أن الجمارك في مطاري حلب ودمشق لا تصادر المواد الشخصية، وأن الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أنه في حال رفض المسافر دفع الرسوم الجمركية على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، يتم إيداعها في أمانة الجمارك كوديعة رسمية وتسليمها عند مغادرته سوريا.
وأوضح علوش أن الأغراض الشخصية معفاة من الرسوم، وتقوم الجمارك بتقدير محتويات الأمتعة لتحديد ما إذا كانت هدايا شخصية أو لأغراض تجارية، وفي الحالة الأخيرة يتم تحصيل الرسوم النظامية بموجب إيصال رسمي.
وأشار إلى أن العديد من المسافرين يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، مدعين أنها هدايا شخصية، مؤكداً أن الجمارك تراعي وضع المغتربين وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يخضع المسافرون المتكررون الذين يحملون أجهزة جديدة لأحكام المواد التجارية.
وأكد علوش أن هدف الجمارك هو تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعاً للتهريب والمنافسة غير المشروعة، داعياً المسافرين إلى التعاون مع الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان الشفافية.