غضب في سلمية بسبب قرار نقل الحرفيين إلى المنطقة الصناعية: هل يهدد القرار سبل عيشهم؟

أثار قرار مجلس مدينة سلمية بنقل محال الأعمال الحرفية إلى المنطقة الصناعية موجة من الجدل والاستياء بين أصحاب هذه المحلات، الذين اعتبروا القرار بمثابة تضييق على أرزاقهم.

وفي التفاصيل، أصدر مجلس مدينة سلمية بلاغاً يلزم أصحاب الحرف الصناعية والورشات في المدينة بنقل محلاتهم إلى المنطقة الصناعية خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وإلا سيتم إلغاء تراخيصهم وعدم تجديدها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوبل هذا القرار بمعارضة من بعض الحرفيين، حيث علّق “خالد” على القرار عبر الفيسبوك قائلاً: «شو مأثر ع الناس وغير هيك المدينة الصناعية بعيدة عن المدينة». من جهتها، رأت نور أن هذا القرار يجب أن يطبق في المدن الكبرى وليس في سلمية، معبرة عن استغرابها بالقول: «عا اساس نحنا موظفين وفاتحين نتسلى». بينما أعرب “اسماعيل” عن تخوفه من ارتفاع أجور المحلات في المدينة الصناعية، متسائلاً: «بكرا اجار محل الصناعه 4 مليون».

وتوقع “مصطفى” أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق عدد من المحلات، في حين اعتبره “هيثم” تضييقاً على الناس، بينما وصفه “منهل” بأنه ممتاز.

من جانبه، أعاد مجلس مدينة سلمية نشر القرار بصيغة جديدة، موضحاً أنه يستند إلى قرارات المكتب التنفيذي لعام 2022، وإلى أحكام قانون الإدارة المحلية لعام 2011، مؤكداً أنه يأتي «بناء على مقتضيات المصلحة العامة(!) وتطبيقاً للأحكام القانون والقوانين الخاصة بتطوير المنطقة الصناعية في سلمية».

وأكد مجلس المدينة أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم الأعمال الحرفية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها، مثل الضوضاء والإزعاج داخل الأحياء السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الصناعية تبعد عن مدينة سلمية حوالي 7 كيلومترات، وعلى الرغم من أن المسافة ليست كبيرة، إلا أن الحرفيين سيضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية للمواصلات للوصول إليها، بالإضافة إلى تكاليف استئجار محلات داخلها. يذكر أن معظم الحرفيين يعملون في محال يمتلكونها بالقرب من منازلهم أو يستأجرونها بأجور رمزية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث بالكاد يكفي الدخل الناتج عن الأعمال الحرفية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات.