تحقيقات مكثفة في سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف اللوفر وتمديد الإغلاق

أعلن متحف اللوفر في باريس عن تمديد إغلاقه يوم الاثنين، وذلك في أعقاب عملية السرقة التي وقعت يوم الأحد. يشارك حوالي 60 محققًا من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية في باريس والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في التحقيق في هذه السرقة التي استهدفت حليًا "لا تقدر بثمن"، والتي وقعت في وضح النهار في أكبر متحف في العالم.

أفادت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس، لور بيكو، بأن منفذي السرقة هم أربعة رجال كانوا "ملثمين" وفروا على دراجات نارية، مؤكدة أن البحث جار عنهم. وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأن السلطات ستعثر "على المسروقات وسيحال الفعلة على القضاء".

تحمل السرقة التي وقعت في أكبر متحف في العالم بصمة جماعات الجريمة المنظمة. جرت العملية بين الساعة 9:30 و 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، باستخدام شاحنة مجهزة برافعة ركنت بجوار رصيف نهر السين. صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بواسطة جهاز قص محمول. ثم دخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تتمتعان بحماية عالية كانت الحلى معروضة فيهما.

حظيت هذه السرقة باهتمام عالمي واسع وأثارت جدلاً سياسيًا في فرنسا، مما أعاد فتح النقاش حول أمن المتاحف. اعتبر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الاثنين أن الواقعة أعطت صورة سلبية للغاية عن فرنسا لأنها تظهر فشل الأجهزة الأمنية. وأضاف: "الأمر المؤكد هو أننا فشلنا"، وشدد على أن الشرطة ستلقي القبض على المتورطين في نهاية المطاف. وقال وزير الداخلية لوران نونيز: "نعلم جيدًا أن هناك ضعفًا كبيرًا في المتاحف الفرنسية"، مذكراً بأن "خطة أمنية" أطلقتها مؤخرًا وزارة الثقافة "لم تستثن" اللوفر.

وقال الوزير إن عملية السرقة استغرقت "سبع دقائق"، وأن منفذيها لصوص "متمرسون" قد يكونون "أجانب" و"ربما" عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة. وأوضحت وزارة الثقافة أن أجهزة الإنذار على النافذة الخارجية لقاعة أبولون فضلا عن الواجهتين اللتين تتمتعان بحماية عالية انطلقت بالتزامن عند وقوع العملية. وأشارت إلى أن سرعة تدخل موظفي المتحف دفعت اللصوص "إلى الفرار تاركين معداتهم خلفهم".

ورجحت المدعية العامة بيكو فرضيتين، إحداهما أن يكون اللصوص تصرفوا "لصالح جهة معينة"، أو أرادوا سرقة أحجار كريمة "للقيام بعمليات غسل الأموال"، نظرًا لأنه من شبه المستحيل بيع الحلي المسروقة كما هي.

تعد هذه السرقة الأولى في اللوفر منذ العام 1998، وتثير القلق بشأن أمن المتاحف التي أصبحت هدفًا للمجموعات الإجرامية لما تحويه من كنوز فنية، ولكونها تحظى بإجراءات حماية أقل من مؤسسات أخرى مثل المصارف. أ ف ب