ركود يضرب سوق العقارات في طرطوس.. والمستثمرون يتجهون نحو الذهب كملاذ آمن

تشهد محافظة طرطوس، وخاصة مدينة طرطوس، حالة ركود غير مسبوقة في سوق العقارات، حيث تتوقف حركة البيع والشراء نتيجة لغياب الثقة الاقتصادية وتقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. هذا الوضع يدفع معظم المستثمرين والراغبين في شراء العقارات إلى التريث انتظاراً لاستقرار السوق.

في استطلاع لصحيفة "الثورة"، أكد المواطن أحمد الحسين أنه قرر شراء شقة سكنية عندما انخفض سعر صرف الدولار إلى حوالي سبعة آلاف ليرة، لكنه لم يتمكن من إتمام العملية بسبب توقف عمليات نقل الملكية في مديريات المصالح العقارية. واليوم، ورغم السماح بنقل الملكية، فإن ارتفاع سعر الدولار مجدداً أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات مرة أخرى، ما جعله عاجزاً عن الشراء، خاصة في ظل توقف منح القروض.

من جانبها، ترى سهى الريحاوي أن التعامل بالدولار هو الملاذ الوحيد للحفاظ على قيمة العقار، وروت تجربتها كيف أنها باعت منزلها بمبلغ خمسين ألف دولار عندما كان سعر الصرف تسعة آلاف ليرة للدولار، ثم اشترت عقاراً آخر بالدولار أيضاً، ولذلك لم تتأثر بتقلبات سعر الصرف حتى عندما وصل الدولار إلى 11300 ليرة، لأن تعاملها كان بالدولار لا بالليرة السورية.

وفي السياق ذاته، يبين يوسف سليمان، صاحب مكتب عقاري في طرطوس، أن السوق يعيش حالة جمود حقيقية بسبب غياب الثقة الاقتصادية، وأشار إلى أن عزوف الناس عن الشراء يعود إلى تذبذب سعر الصرف وعدم وضوح مستقبل السوق، إضافة إلى غياب السيولة وتوقف القروض العقارية.

وأوضح سليمان أن بعض الصفقات ما زالت تتم، ولكنها غالباً تكون صفقات اضطرارية، إذ يضطر بعض أصحاب العقارات إلى البيع بأسعار منخفضة للحصول على السيولة اللازمة للسفر أو لبدء مشروع صغير بعد توقف القروض الحكومية.

من جانبه، أوضح المهندس نوار سعيد، العامل في مجال البيع والشراء وأعمال البناء والإكساء العقاري، أن تراجع سعر الصرف في فترات سابقة أدى إلى انخفاض جزئي في أسعار العقارات، ولكن هذا الانخفاض كان مؤقتاً، فقد تراجع السعر في البداية نتيجة تحسن نسبي لقيمة الليرة السورية، ثم تعمق التراجع بسبب زيادة العرض في السوق وتراجع الطلب وتدني السيولة النقدية، إضافة إلى توقف القروض وهو ما شلّ حركة الشراء، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود.

وأشار سعيد إلى أن الأسعار عادت إلى الارتفاع لاحقاً بسبب ارتباطها المباشر بسعر الصرف، كما أن تكاليف البناء ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ تكلفة بناء المتر السكني مع تشطيب متوسط ما بين 225 و250 دولاراً، بينما تصل تكلفة الإكساء الاقتصادي إلى نحو 100 دولار للمتر، منوهاً بأن أسعار المواد وأجور العمال في طرطوس تعتبر مرتفعة مقارنة بمدن أخرى مثل دمشق واللاذقية وحلب.

فيما يرى الخبير العقاري والنائب الإداري في كلية الاقتصاد جامعة طرطوس، الدكتور بلال عدنان مهنا، أن الحديث عن انخفاض كبير عام في أسعار العقارات غير دقيق، مؤكداً أن السوق يشهد حالة جمود أكثر من كونه انخفاضاً حقيقياً في الأسعار، فعمليات البيع والشراء شبه متوقفة، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة كبيرة في معظم المحافظات السورية نتيجة زيادة الطلب وتراجع العرض.

وأشار د. مهنا إلى أن الجمود الحالي يعود إلى عوامل عدة، أهمها: تقلب سعر صرف الليرة الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإلى إحجام المستثمرين عن الدخول في السوق، إضافة إلى توقف منح القروض العقارية الذي شكل عائقاً أساسياً أمام فئة واسعة من الراغبين في شراء المنازل، كما أسهمت الظروف السياسية وعدم الاستقرار الأمني في وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن القطاع العقاري والاتجاه نحو الاستثمار الآمن كامتلاك الذهب.

وأضاف د. مهنا إن الضغط الديموغرافي الناتج عن عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم، أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على السكن، بينما بقي العرض محدوداً، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل لافت في مختلف المدن السورية، ومنها طرطوس.

ويعتقد الدكتور مهنا أن استقرار السوق العقاري في المستقبل ممكن، إذا توفرت مجموعة من العوامل، أهمها: إطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل فعلي، وتنشيط الاستثمار في قطاع البناء والإسكان، إضافة إلى وضع برامج تمويل عقاري ميسر، تدعم ذوي الدخل المحدود وتعيد الحيوية للسوق، كما أن استقرار سعر الصرف وتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي، سيسهمان بشكل كبير في إنهاء حالة الجمود الحالية، وتدخل الحكومة عبر سياسات داعمة كتحفيز الاستثمارات وتقديم التسهيلات في قطاع الإسكان، يمكن أن يشكل نقطة تحول في مستقبل سوق العقارات في سوريا.