المبعوث الأمريكي يدعو النواب لإلغاء قانون قيصر: فرصة جديدة لسوريا

حثّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، مجلس النواب الأمريكي على التصويت لصالح إلغاء قانون قيصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعيد للشعب السوري حقوقه في العمل والتجارة، وتمنحهم الأمل بمستقبل أفضل، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لتعافي البلاد على الصعيدين الاقتصادي والإنساني.

وفي منشور له على منصة إكس، أشار باراك إلى أن مجلس الشيوخ قد أظهر بعد نظر عندما صوّت لصالح إلغاء القانون، مضيفًا أن "قانون قيصر أدى غرضه الأخلاقي ضد النظام السوري السابق، لكنه اليوم يخنق أمةً تسعى إلى إعادة الإعمار".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن العقوبات التي فرضها الكونغرس عام 2019 كانت مناسبة لظروف تلك المرحلة، إلا أنها لم تعد تخدم الهدف المنشود اليوم، خاصةً مع التحول السياسي والانفتاح الدبلوماسي الذي تشهده سوريا بعد كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي تجسد في استعادة العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، بدءًا من تركيا والسعودية والإمارات ومصر وصولًا إلى أوروبا، وحتى الدخول في نقاشات حدودية مع إسرائيل.

وأضاف باراك أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 أيار/مايو الماضي من الرياض عن نيته رفع العقوبات عن سوريا، وترجم ذلك إلى سياسة رسمية عبر أمر تنفيذي في 30 حزيران/يونيو، ألغى بموجبه معظم العقوبات اعتبارًا من 1 تموز/يوليو، واصفًا ذلك بأنه "تحول من الإكراه إلى التعاون". وأكد أن هذا التحول يبعث برسالة واضحة للحلفاء والمستثمرين بأن الولايات المتحدة تدعم إعادة البناء ولا تسعى إلى التقييد.

وشدد باراك على أن إلغاء العقوبات ليس من باب الصدقة، بل هو استراتيجية تتيح للحلفاء والقطاع الخاص المشاركة في إعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا، مؤكدًا أن استمرار العقوبات يعاقب المدنيين لا الأنظمة، ويعيق جهود التعافي الوطني.

كما نقل عن ستة وعشرين من كبار رجال الدين المسيحي في سوريا مناشدتهم للكونغرس برفع العقوبات، محذرين من أنها ساهمت في تقليص الوجود المسيحي في البلاد.

واختتم باراك حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان للكونغرس الأمريكي لإلغاء قانون قيصر، قائلاً: "إلغاء القانون لا يعني نسيان التاريخ، بل إعادة صياغته، واستبدال لغة الانتقام بلغة التجديد. لقد حان الوقت لمنح سوريا فرصة".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صوّت على مشروع قانون يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع لعام 2026، إلا أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه ليصبح ساري المفعول رسميًا.