أعلن أحمد شيخو، رئيس مجلس مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، في تصريح خاص لـ"سوريا 24"، عن إطلاق خطة خدمية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل المدينة بعد فترة التحرير. وتشمل الخطة تحسين البنية التحتية، وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع تنموية طموحة، وذلك تمهيدًا لتحويل منبج إلى مركز إداري لمحافظة ريف حلب في المستقبل.
وأشار شيخو إلى أن العمل بدأ بالفعل في قطاع الخدمات العامة، حيث تم ترحيل المكبات العشوائية التي كانت منتشرة داخل المدينة، والتي قُدّرت كمياتها بنحو خمسة آلاف متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تجري صيانة الحدائق والدوارات، ودهان الأرصفة، وتنظيف المدارس والمراكز الامتحانية.
ولضمان التواصل الفعال مع المواطنين، تم إنشاء مكتب شكاوى مرتبط بديوان المجلس ومجهز بخدمة "واتساب"، لتلقي ملاحظاتهم ومتابعتها بشكل مباشر في مختلف قطاعات المدينة.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أوضح شيخو أن المجلس يعمل حاليًا على إنشاء مصب جديد يخدم الأحياء التي تعاني من مشكلات في فرق المناسيب. بالتوازي مع ذلك، تجري إعادة تأهيل المطمر الصحي في منطقة عون الدادات، وتحويله إلى معمل لإنتاج السماد العضوي الذي سيُستخدم في دعم القطاع الزراعي. كما تم إنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء محطة معالجة في قرية تل الرفيع، تمهيدًا لتنفيذ المشروع في المراحل المقبلة.
وفي قطاعي الكهرباء والمياه، أكد شيخو على وجود تحسّن تدريجي في الوضع، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكات خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن ساعات التغذية الكهربائية ارتفعت إلى ما بين أربع وست ساعات يوميًا، مع وجود خطط مستقبلية لزيادتها.
وتطرق شيخو إلى الوضع السكاني وحجم الدمار، مبينًا أن نسبة الدمار في المدينة تصل إلى نحو أربعين في المئة، فيما يُقدّر عدد السكان في منبج وريفها بنحو مليون ومئتي ألف نسمة. وأوضح أن معظم أعمال الترميم الحالية تتم بمبادرات فردية من الأهالي، في حين يعمل المجلس على رفع نسبة الإعمار لتصل إلى مئة في المئة قبل نهاية العام الجاري.
وفي المجال التربوي، لفت شيخو إلى أن المؤسسات التعليمية كانت من بين القطاعات الأكثر تضررًا، وخاصة الثانوية الصناعية والزراعية والمطاحن. وأكد أن المجمع التربوي أُعيد تأهيله بالتعاون مع مديرية التربية في حلب والمعلمين والأهالي، مما أتاح عودة العملية التعليمية إلى طبيعتها وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة.
وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي للمدينة، أوضح أنه تم إعداد دراسة لتوسعة المخطط ليشمل مناطق السكن العشوائي وتنظيم الأبنية المخالفة وفق الأطر القانونية. وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي الحالي نحو ألفي هكتار، وقد جرى تقسيم المدينة إلى قطاعات خدمية تشرف عليها فرق ميدانية متخصصة.
وأضاف أن المجلس شكّل لجانًا فنية بالتعاون مع الشرطة لضبط مخالفات البناء، كما نُظمت حملات توعوية للسكان حول آليات الترخيص، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي سياق متصل، بيّن شيخو أن مجلس المدينة ينظم عقود الإيجار للمهن والسكن بالتعاون مع الأمن العام والأمن الداخلي، لضمان التدقيق في بيانات المؤجرين والمستأجرين وتعزيز الاستقرار داخل المدينة. كما نوّه إلى أن هناك خطة قيد الإعداد لتحديد بدلات الإيجار وربطها بمساحة العقار وموقعه، بهدف الحد من الاستغلال وضبط الأسعار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أن المجلس يدعم المشاريع الصغيرة والمبادرات المحلية التي تسهم في تخفيف معدلات البطالة، وذلك من خلال التنسيق مع منظمات محلية تُعنى بالمهن البسيطة مثل الحلاقة والسمانة. كما أُقيمت ورش تدريبية وقاعات عمل لدعم أصحاب المشاريع الناشئة، في إطار جهود المجلس لاستقطاب المزيد من المنظمات وتوسيع نطاق الدعم والإنتاج.
واختتم رئيس مجلس مدينة منبج حديثه بالقول: "منبج تسير بثبات نحو التعافي، بفضل تضافر جهود أبنائها ومؤسساتها"، وأن "الهدف الرئيسي هو استعادة المدينة دورها كمركز حضري واقتصادي حيوي، ونموذج لإرادة البناء في ريف حلب الشرقي".
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تقارير يُعدّها موفد "سوريا 24" إلى منبج، والتي بدأ الموقع بنشرها تباعًا، بهدف تسليط الضوء على الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي والطبي في المدينة، ورصد التحديات التي تواجه السكان، وطرحها للنقاش مع الجهات المعنية بحثًا عن حلول فاعلة. وتسعى منصة "سوريا 24" من خلال هذه السلسلة إلى أن تكون صلة وصل بين المواطنين وصنّاع القرار، من خلال نقل شكاوى الناس وتسليط الضوء على مكامن الخلل، والاستماع إلى رؤى المسؤولين في سبل المعالجة، وكشف أوجه القصور والفساد، بما يسهم في تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة تنموية مستدامة.