تحقيق يكشف: كيف بنى نظام الأسد "أسطولًا خفيًا" لتهريب النفط والمواد الأساسية؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ كشف تحقيق استقصائي حديث نشره موقع "سراج" عن شبكة تهريب معقدة يديرها النظام السوري السابق. تهدف هذه الشبكة إلى إنشاء اقتصاد سري مواز يعتمد على ما وصفه التقرير بـ "الأسطول الخفي"، وهو أسطول متخصص في نقل النفط والمواد الحيوية بطرق غير قانونية.

تهريب منظم عبر البحر والبر

وفقًا للتحقيق، يعمل هذا الاقتصاد غير الرسمي عبر مسارين رئيسيين:

أولاً: المسار البحري

تقوم سفن شحن إيرانية، مملوكة للحرس الثوري الإيراني، بنقل شحنات من النفط الخام إلى ميناء بانياس السوري. بعد ذلك، يُعاد تعبئة هذه السفن بمشتقات نفطية سورية، مثل المازوت، ثم يُعاد تصديرها إلى وجهات غير معلنة، بعيدًا عن الرقابة الدولية والعقوبات.

ثانيًا: المسار البري

يتم التهريب عبر شبكات شاحنات مملوكة لشركات وهمية أو مرتبطة برجال أعمال مقربين من النظام. تعبر هذه الشاحنات من خلال معابر غير رسمية على الحدود السورية اللبنانية، حاملة مواد محظورة وضرورية للاقتصاد السوري.

أهداف استراتيجية تتجاوز الربح

بحسب التقرير، لا تقتصر أهداف هذه الشبكة على الجانب المالي فقط، بل تتضمن أبعادًا سياسية واستراتيجية:

• تمويل النظام السوري: يُعتبر هذا "الأسطول الخفي" مصدرًا رئيسيًا للعائدات في ظل العقوبات الغربية، مما يسمح للنظام بالحفاظ على وجوده وتأمين احتياجاته الأساسية بعيدًا عن النظام المصرفي العالمي.
• تعزيز العلاقات السورية–الإيرانية: يظهر التنسيق الوثيق بين دمشق وطهران في إدارة هذا النشاط دلالة على التحالف العميق بين الجانبين، لا سيما في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية المتصاعدة.

عواقب مباشرة على المدنيين

على الرغم من المكاسب التي يحققها النظام من هذا النشاط، يشير التقرير إلى أن المدنيين السوريين هم الخاسر الأكبر. فهم يعانون من نقص حاد في الوقود، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور البنية التحتية، في حين تُصدّر الموارد الحيوية إلى خارج البلاد.

قراءة أعمق للمشهد

تكشف هذه الممارسات عن وجود بنية اقتصادية موازية تعمل بشكل منفصل عن الاقتصاد الرسمي، وتعتمد على شبكات إقليمية ومحلية من التهريب والتمويل غير المشروع. وهذا يفسر قدرة النظام على تجاوز الضغوط الاقتصادية الدولية، على الرغم من الانهيار الظاهري في قطاعات الدولة.

زمان الوصل