محافظ دمشق يعلن تجميد العمل بالمرسوم 66 ومراجعة شاملة لضمان حقوق المتضررين

أعلن محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، عن وقف العمل بالمرسوم رقم 66 لعام 2012، مؤكداً أنه كان يمثل "تشريعاً ظالماً" تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين. وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات خلال الأشهر الماضية لحماية حقوق المتضررين.

وفي تصريح صحفي، أوضح إدلبي أن محافظة دمشق شكلت لجانًا متخصصة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وجهات معنية أخرى، لدراسة آثار المرسوم وتطبيقاته. وقد أعدت هذه اللجان تقريراً قانونياً ومجتمعياً شاملاً يمثل أهالي منطقة المزة وغيرهم من المتضررين، ويطرح حلولاً لمشاكل الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

وأضاف المحافظ أن الآراء انقسمت حول مستقبل مشروع ماروتا سيتي، مؤكداً أن المشروعات الجديدة متوقفة حالياً بانتظار توصيات اللجان الفنية والاجتماعية لضمان تحقيق العدالة للمتضررين. وأكد أن المرسوم متوقف عملياً، ولن يتم تطبيقه على مناطق أخرى مثل باسيليا قبل عرضه على الوزارات المختصة ومجلس الشعب لإصدار تشريع جديد يراعي العدالة والشفافية.

وأوضح أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة، وأن مهمتها تقتصر على التنفيذ. وكشف عن تشكيل لجنة فنية جديدة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد، والعدل، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي في ماروتا وباسيليا، بهدف دراسة الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق المرسوم وتقديم توصيات للجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالعقارات المستملكة، أوضح إدلبي أن الاستملاكات تمت بموجب مرسوم رئاسي سابق ولا يمكن إلغاؤها إدارياً، لكن المحافظة سترفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين ذات الصلة، باعتبار أن قضية الاستملاك تمس مناطق عديدة في سوريا وتشكل قضية وطنية واجتماعية عامة.

واختتم محافظ دمشق بالتأكيد على أن المجتمع السوري اليوم أكثر وعياً ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد، مشدداً على التزام المحافظة بإرساء أسس العدالة وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المساواة والإنصاف.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 نص على إحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن المصورين العامين لجنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، عرفتا لاحقاً باسم ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. ورغم أن المرسوم أعلن كخطوة لتطوير السكن العشوائي، إلا أن تطبيقاته تسببت في تهجير آلاف العائلات وإثارة نزاعات قانونية ومجتمعية بسبب تعويضات غير منصفة ومشكلات في السكن البديل وبدلات الإيجار. وتسعى الحكومة السورية اليوم إلى مراجعة المرسوم تشريعياً ومجتمعياً لضمان عدالة التنمية والتخطيط العمراني في دمشق.