في خطوة مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، استضافت دمشق يوم الاثنين "الملتقى الاقتصادي السوري–النمساوي–الألماني" بمشاركة وفود رسمية ورجال أعمال من ألمانيا والنمسا، بالإضافة إلى حضور السفير الألماني والسفيرة النمساوية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
نظم الملتقى اتحاد غرف التجارة السورية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ممثلة بمعاون الوزير المهندس ماهر حسن، وبحضور رؤساء غرف التجارة والصناعة السورية والعربية والأوروبية. أكدت الكلمات الافتتاحية لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ومدير غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية، ورئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، والسعي لفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية في سوريا.
وفي تصريح خاص، أوضح محمد غزال، مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية، أن الملتقى يمثل "خطوة إيجابية في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن منظومة التعاون الإقليمي والدولي". وأضاف أن الوفود الأوروبية أبدت اهتمامًا ملحوظًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية.
وأشار غزال إلى الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت الملتقى، حيث أظهر الجانب الأوروبي "تفهمًا لأهمية موقع سوريا الاستراتيجي ودورها الاقتصادي في المنطقة". وأكد على أن الوفود المشاركة شددت على دعم بيئة استثمارية جاذبة وضرورة توفير حوافز مشجعة للمستثمرين.
واختتم الملتقى بالاتفاق على تنظيم ملتقيين استثماريين جديدين في ألمانيا والنمسا خلال الفترة المقبلة، بهدف متابعة التنسيق وتطوير مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ. وأكد غزال أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل باستمرار على إقامة شراكات فعالة مع غرف التجارة العربية والأوروبية، وجذب رؤوس الأموال لدعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
خلال الملتقى، تم تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية من قبل ست وزارات وهيئات سورية، بما في ذلك وزارات الاقتصاد، النقل، الطاقة، الصحة، والإسكان والأشغال العامة، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاتصالات والتقانة. واستعرض ممثلو هذه الجهات المشاريع المتاحة ضمن خطط إعادة الإعمار والتنمية.
تضمنت فعاليات الملتقى جلسات حوارية تناولت قانون الاستثمار الجديد ومزاياه، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ملفات الطاقة، والتحول الرقمي، والبنية التكنولوجية، وإعادة الإعمار والتنمية العمرانية.