شبكة أخبار سوريا والعالم/ أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء عن قرارها بشطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، مما يفتح الباب أمام تعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة.
أوضحت الحكومة البريطانية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يقضي بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، يهدف إلى تعزيز المشاركة مع الحكومة السورية الجديدة ودعم الأولويات الخارجية والداخلية للمملكة المتحدة، بدءًا من مكافحة الإرهاب وصولًا إلى ملفات الهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.
وقد اتُخذ قرار حذف اسم الهيئة بعد مشاورات مفصلة مع الشركاء التنفيذيين والجهات المعنية، بالإضافة إلى تقييم دقيق أجرته مجموعة مراجعة التوصيف الحكومية المشتركة.
يُعتبر هذا الإلغاء جزءًا من استجابة المملكة المتحدة للتطورات الهامة التي شهدتها سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي.
كما أشارت الحكومة إلى أن زيارة وزير الخارجية السابق إلى سوريا في يوليو قد ساهمت في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل الضغط من أجل تحقيق تقدم حقيقي ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع التأكيد على أن الحكم على الحكومة السورية الجديدة سيكون بناءً على أفعالها لا أقوالها.
يُذكر أن "هيئة تحرير الشام" أُدرجت في الأصل كاسم مستعار لتنظيم القاعدة المحظور في عام 2017.
ووفقًا للحكومة البريطانية، لا يزال تنظيم "داعش" يشكل تهديدًا كبيرًا في سوريا.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" سيدعم التزامها بمهمة مكافحة "داعش" في سوريا، مما يقلل بدوره من التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة.
كما سيدعم هذا الإلغاء أيضًا التعاون الوثيق مع سوريا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
ويتوافق هذا القرار مع الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وشددت الحكومة في بيانها على أنها ستضع سلامة وأمن الشعب البريطاني دائمًا في المقام الأول، مؤكدة أنها لا تتخذ أي قرار بإلغاء التوصيف باستخفاف.
وأكدت أنها تحتفظ بالحق في إعادة تقييم قرارات حظر الأسلحة ردًا على أي تهديدات ناشئة، وستتخذ دائمًا إجراءات سريعة وحاسمة لصالح الأمن الوطني.
ويعني إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" أن جرائم الحظر المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك جرائم العضوية والدعوة إلى دعم المنظمات المحظورة، لن تنطبق عليها بعد الآن.
جدير بالذكر أنه وباستكمال هذا الإلغاء، سيصل إجمالي عدد المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة إلى 83 منظمة.
المصدر: RT